كتب- عمرو حسني
لا يختلف أحد في العالم العربي عن أهمية الحفاظ على البيئة ولكن ما المحتوى المقدم للاهتمام بالبيئة هو مجرد تريند يظهر فترة ويختفي في ظل التركيز على الأخبار الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والحروب، ربما كان هذا الأمر مقبول في الماضي بسبب عدم التغيرات المناخية الحادثة بشكل ملحوظة لكن حاليا الكل أصبح يرى التغيير في درجات الحرارة في دولة مثل مصر في مدينة القاهرة تحديد العاصمة التي ارتفعت فيها درجات الحرارة وارتفع أيضا سعر مكيف الهواء ليصل إلى ألف دولار في بلد الحد الأدنى للدخل فيها نحو 150 دولار أي أن الشخص يحتاج لمرتب 8 أشهر تقريبا دون صرف أي مبلغ منه لشراء تكييف كسلعة معمرة تحميه من ارتفاع درجات الحرارة.
الأمر لا يقتصر على المكيف حتى لا نختزل الأمر ولكن في الوقت ذاته لا يوجد تعريف بكيفية الحفاظ على البيئة في مختلف المراحل الدراسية سواء في الابتدائي أو الإعدادي أو الثانوي أو الجامعي وإذا تواجد سيكون مجرد تعريفات مكررة توجد على غلاف الكتاب كشكل من أشكال الكماليات.
من وجهة نظري يجب أن نعرف بالبيئة وطرف الحفاظ عليها وكذلك يجب أن نوجد في كل شارع شجرة على الأقل في ظل حملة واسعة كانت في مصر منذ سنوات ضد الأخضر بشكل غير مبرر على الرغم من استضافة مصر لقمة المناخ كوب 27 ولكن لننظر بإيجايبة سنأخذ هذه الاستضافة من أجل البناء عليه، وكذلك يجب أن يتم توفير شبكات الطاقة الشمسية بأسعار متاحة للأفراد لوضعها على الأسطح دون أخذ ضرائب منهم فالشخص لا يجب أن يدفع ثمن الشيء مرتين من أجل الحفاظ على البيئة التي لم يعد التعامل معها نوع من أنواع الرفاهية كما كان يحدث في الماضي.
أما بالنسبة لأماكن العمل فضروري أن نجد مساحات خضراء حتى لو كانت في البالكونات فالمساحة الخضراء ليست رفاهية ووجاهة في ظل التغيرات الحادثة، كذلك الأمر يجب فرض رسوم تصل إلى 100 جنيه مصر فقط غير قابل للزيادة على المواطنين لمساعدة الدولة لزرع المساحات الخضراء مع عدم اقتلاع هذه النبانات المزروعة تحت أي بند وعندما تدفع الحكومة ذلك فيجب عليها أن تدفع غرامة على شكل توفير يوم مجاني في في المواصلات العامة لكل المواطنين.
لا يمكن أن نتجاهل مطار البلاد الذي يعد أول شيء يراه السائح أو الزائر لمصر لم أرى فيه مساحات خضراء كافية أو حتى قليلة على الرغم من أن ذلك يضيف للدولة بأنها تحترم البيئة ومصر بالفعل تسعى لذلك ولكن الأمر يستغرق فيها وقتا كطبيعة الأشياء التي تأخذ في مصر وقت بسبب الروتين الحكومي الذي تعمل الدولة على حله لجذب الاستثمارات.
ومع تطبيق هذه الأمور في مصر التي تعد الدولة العربية الأعلى كثافة سكانية يمكن أن يؤخذ النموذج في دول عربية أخرى أقل في العدد والكثافة السكانية خاصة أن هناك دول عربية غنية مثل دول الخليج تعمل على تحقيق الاستدامة البيئة في ظل السيولة المالية المتاحة لديهم.
