أعلن حزب التجمع المصري تضامنه الكامل مع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر في رفضه التعديلات المُقدمة على مشروع قانون العمل الجديد، معتبرًا إياها “مجحفة” وتُهدد المكتسبات التاريخية للطبقة العاملة، وتشكل انتكاسة لمسيرة النضال النقابي في مصر.
وجّه الحزب في بيان صادر عن المجلس الرئاسي انتقادًا لاذعًا للتعديلات المطروحة، واصفًا إياها بأنها “تُضعف دور النقابات العمالية، وتُقلص ضمانات العدالة في علاقات العمل”، لافتًا إلى أنها تخالف نتائج الحوار المجتمعي بين الحكومة، ومنظمات الأعمال والعمال، وتُشكل انتهاكًا لمبدأ الشفافية وحق المشاركة في صناعة التشريعات.
وأكد الحزب أن التعديلات – خاصة تلك التي تستهدف حذف فقرات تتعلق بتمويل المؤسسات الثقافية والاجتماعية العمالية (المادة 5)، واستبعاد النقابات من عمليات التدريب (المادة 22)، وتهميش تمثيل النقابات الأكثر تمثيلًا (المادة 18) – تُناقض المادتين 13 و93 من الدستور المصري، اللتين تضمنان حق التمثيل النقابي العادل. كما لفت إلى أن حذف شرط توقيع محامٍ على صحف الدعاوى (المادة 21) يُعرّض العمال لخسارة حقوقهم بسبب جهلهم بالإجراءات القانونية.
التعديلات تفتح الباب أمام التحاير على العمال
وأشار البيان إلى أن التعديلات تفتح الباب أمام “التحايل على منح العمال مزاياهم”، مؤكدًا أن هذه الثغرات تجعل المشروع “معيبًا” ويحتاج إلى مراجعة جذرية تُعيد روح الحوار المجتمعي.
وأوضح الحزب أن المكتسبات العمالية – من الحد الأدنى للأجور إلى الضمانات الصحية والتقاعدية – نتاج “كفاح طويل”، مؤكدًا أن التعديلات تستهدف تفكيك هذه المكاسب، مما قد يُFan الباب لصراعات عمالية وفقدان الثقة بين الدولة والطبقة العاملة.
دعوة للحكومة
ودعا حزب التجمع الحكومة والبرلمان إلى التراجع الفوري عن التعديلات، والالتزام بالاتفاقيات الدولية الخاصة بحرية التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية (الاتفاقيتان 87 و98 của منظمة العمل الدولية).
وجدد الحزب تضامنه مع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ورئيسه المناضل النقابي عبد المنعم الجمل، مُؤكدًا أن القانون يجب أن يكون “أداة حماية للضعفاء، وليس شرعنة لانتهاكات أصحاب الأعمال”.
اترك رد