ي ظل الإعلان الإثيوبي الأخير عن تنظيم زيارة رسمية لوفود دولية إلى سد النهضة، أعادت مصر التذكير بموقفها الثابت تجاه أي إجراءات أحادية تمس حقوقها التاريخية في مياه النيل. وجاء ذلك خلال تصريحات للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الذي أكد أن مصر ليست ضد التنمية في إثيوبيا أو غيرها من الدول، شريطة ألا تُهدد هذه التنمية أمنها المائي، الذي يُعتبر “خطًا أحمر” لا مجال للتجاوز حوله.
وأوضح مدبولي – خلال مؤتمر صحفي – أن التحدي الحقيقي لا يكمن في الملء الأولي لسد النهضة، بل في سيناريوهات الجفاف الممتدة التي قد تُعرض الموارد المائية لمصر لخطر حقيقي، خاصة مع استمرار التعنت الإثيوبي في تجاهل المطالب المصرية والسودانية. مشيرًا إلى أن القاهرة لن تسمح بتهديد أمنها المائي، الذي يُمثل قضية وجودية مرتبطة بحياة الملايين من المواطنين.
13 عامًا من المفاوضات.. ومأزق قانوني
كشف رئيس الوزراء عن تفاصيل جديدة حول مسار المفاوضات مع إثيوبيا، مؤكدًا أن مصر بذلت جهودًا دبلوماسية وسياسية مكثفة على مدار 13 عامًا، لكن أديس أبابا اختارت التعنت وفرض الأمر الواقع عبر إجراءات أحادية تنتهك الاتفاقيات الدولية، مثل إعلان المبادئ الموقع عام 2015. وأضاف: “ما حدث يُخالف الأعراف والقوانين التي تحكم التعامل بين دول الأنهار الدولية، والتي تُلزم دول المنبع بعدم الإضرار بدول المصب”.
زيارة سد النهضة.. رسائل إثيوبية ومصرية
يأتي تصريح مدبولي بالتزامن مع الزيارة المزمعة لوفود دولية إلى سد النهضة، والتي تُعتبر محاولة إثيوبية لتعزيز شرعية المشروع دوليًا، بينما تُصر مصر على ربط أي تعاون مستقبلي بالتوصل لاتفاق قانوني ملزم يضمن تدفق حصتها المائية، ويحول دون استخدام السد كأداة ضغط سياسي.
وفي ختام حديثه، نوّه رئيس الوزراء إلى أن مصر تدعم مشروعات التنمية في دول حوض النيل، بما يحقق المنفعة للجميع، لكنها تُحذر من تحويل المجاري المائية إلى ساحات صراع، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لفرض حلول عادلة تُحافظ على استقرار المنطقة، وتجنبها مخاطر التصعيد التي قد تنشأ عن السياسات الأحادية.
اترك رد