قام محامٍ مصري بإثارة جدل قانوني جديد بعد تقديمه دعوى قضائية أمام مجلس الدولة للطعن على قرارات إدارية تتعلق بحظر بعض الأنشطة خلال شهر رمضان، مستندًا إلى حجج دستورية واقتصادية.
تفاصيل الدعوى القضائية
تقدم المحامي هاني سامح بدعوى قضائية أمام مجلس الدولة تستهدف الطعن على القرارات الإدارية المتعلقة بحظر بيع وتناول المشروبات الكحولية خلال شهر رمضان، وإغلاق أماكن الترفيه، ومنع الحفلات الغنائية والفنية. وستنظر الدعوى أمام الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمجلس الدولة.
وقد طالب المحامي في دعواه بالسماح بمزاولة الأنشطة الترفيهية في الأماكن السياحية خلال الشهر الكريم، وعدم فرض قيود على المنشآت السياحية.
الأسس القانونية للدعوى
استند مقدم الدعوى في طعنه إلى عدة حجج قانونية ودستورية تتضمن:
- مخالفة القرارات للدستور المصري واعتدائها على الحريات العامة
- تأثيرها السلبي على القطاع السياحي والاقتصاد الوطني
- تعديها على اختصاصات السلطة التشريعية
- انحرافها في استعمال السلطة الإدارية
- عدم استنادها إلى أسباب واقعية وقانونية سليمة
وأوضح المحامي في دعواه أن هذه القرارات تعود جذورها إلى فترات تاريخية سابقة شهدت صعود بعض التيارات في السبعينيات، وتم تطبيقها بشكل أوسع خلال عام 2012.
تداعيات اقتصادية مزعومة
أشارت الدعوى إلى ما وصفته بأضرار اقتصادية تلحق بقطاع السياحة نتيجة هذه القرارات، حيث ادعى مقدم الدعوى أنها:
- تعطل الاستثمارات السياحية
- تؤثر على حقوق العاملين في القطاع السياحي
- تضعف الموقف التنافسي لمصر أمام وجهات سياحية أخرى
وقد قارن المحامي في دعواه بين الوضع في مصر وبعض الدول ذات الطابع الإسلامي مثل تركيا وماليزيا، والتي – وفق الدعوى – لا تفرض قيودًا مماثلة على الأنشطة السياحية خلال شهر رمضان.
اترك رد