مع اقتراب شهر رمضان المبارك، تشهد الأسواق المصرية حركة شراء مكثفة للياميش والمستلزمات الرمضانية، وسط إجراءات قانونية صارمة لضمان حماية المستهلك من الغش التجاري. وينص قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على مجموعة من الضوابط الإلزامية لتوثيق بيانات السلع، في خطوة تهدف إلى تحصين حقوق المواطنين خلال فترة الذروة الاستهلاكية.
القانون حارسًا لحقوق المواطن.. ماذا ينص؟
وفقًا للمادة (6) من اللائحة التنفيذية للقانون، يلتزم كل مورد أو تاجر بوضع البيانات التالية على السلع بشكل واضح وصريح، مع فرض غرامات على المخالفين:
- اسم السلعة وبلد المنشأ.
- اسم المنتج أو المستورد مع ذكر العنوان والعلامة التجارية.
- تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية للسلع القابلة للتلف.
- شروط التخزين وطريقة الاستخدام الآمنة.
- المواصفات الفنية: المكونات، الأبعاد، الأوزان، والسمات.
- مدة الضمان والعمر الافتراضي للسلع المعمرة.
- تحذيرات الاستخدام للسلع التي قد تشكل خطرًا على الصحة.
من “الياميش” إلى “الأجهزة الكهربائية”.. ما الذي يجب أن تفحصه؟
تشدد الجهات الرقابية على ضرورة التزام المحال التجارية بهذه البنود، خاصة مع ارتفاع نسبة الغش في منتجات مثل:
- الياميش والمكسرات (تزوير تاريخ الصلاحية أو إخفاء بلد المنشأ).
- الأجهزة الكهربائية (عدم ذكر شروط الضمان أو طريقة الاستخدام الآمن).
- اللحوم والمعلبات (إغفال بيانات التخزين أو المكونات).
نصائح ذهبية للتسوق الآمن في رمضان
- افحص تاريخ الصلاحية خاصة على العبوات المفتوحة.
- تأكد من وجود ختم الهيئة القومية لسلامة الغذاء على المنتجات.
- احتفظ بـفاتورة الشراء للمطالبة بالحقوق في حالة وجود خلل.
- استخدم تطبيق “الرقابة على الأسواق” للإبلاغ عن أي مخالفات.
تحذيرات رسمية: “لا تشتري سلعة مجهولة المصدر”
حذرت الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة من شراء السلع غير الموثقة، مؤكدةً أن الغرامات المفروضة على المخالفين تصل إلى 5 ملايين جنيه، مع إغلاق المنشأة في حالة التكرار.
يأتي تشديد الرقابة خلال رمضان تماشيًا مع زيادة الإنفاق الاستهلاكي، حيث تشير إحصاءات إلى ارتفاع مشتريات الأسر المصرية بنسبة 40% خلال الشهر الكريم مقارنة بالأشهر العادية.
اترك رد