أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية، عبر متحدثها الرسمي عبد الله العنزي، فرض حظر كامل على تصوير أو بث صلوات رمضان -بما فيها صلاتي العشاء والتراويح- في جميع الوسائل الإعلامية ومنصات التواصل الاجتماعي. وجاء القرار خلال مداخلة تلفزيونية على قناة “الإخبارية”، ضمن حزمة إجراءات تهدف إلى “حماية المنابر الدعوية من الاستغلال”.
“حماية الأفكار وتجنب الأخطاء”.. مبررات الوزارة
أوضح العنزي أن القرار يأتي ضمن استراتيجية الوزارة لـ:
- منع نشر محتوى ديني غير موثوق قد يحتوي على أخطاء عقدية أو فقهية.
- حماية خصوصية المصلين والأئمة من الاستغلال الإعلامي.
- ضمان دقة الرسائل التوعوية وتنقيتها من أي شوائب قبل بثها.
وأضاف: “نقل الصلوات مباشرةً يعرّض الجمهور لرسائل خاطئة قد تنتشر عن جهل أو خطأ، وهذا ما تحرص الوزارة على منعه”.
فرق رقابية وغرامات صارمة.. آلية التنفيذ
كشف المتحدث عن تشكيل لجان رقابية ميدانية لمتابعة التزام المساجد بالقواعد الجديدة، مع فرض عقوبات على المخالفين تشمل:
- إزالة الكاميرات غير المرخصة داخل المساجد.
- محاسبة الأئمة أو القائمين على المساجد الذين يسمحون بالتصوير.
- حظر بث أي مواد مصورة عبر المنصات الرقمية دون موافقة مسبقة.
تعليمات رمضانية: من “الكاميرات” إلى “التنظيم الوقائي”
شملت تعليمات الوزارة لتهيئة المساجد لرمضان 1446هـ (2025م):
- منع تركيب كاميرات تصوير توجه نحو الإمام أو المصلين.
- حظر البث المباشر للصلوات أو الخطب عبر التلفزيون أو الراديو أو المنصات الرقمية.
- التأكيد على خطباء المساجد بضرورة الالتزام بالنصوص الدينية المعتمدة من الوزارة.
خلفية القرار: معركة ضد “التضليل الديني”
يأتي الحظر في إطار سياسة السعودية المستمرة منذ 2018 لـ:
- مواجهة الفتاوى الشاذة التي تنتشر عبر وسائل التواصل.
- الحد من ظاهرة “التنافس الإعلامي” بين المساجد عبر البث المباشر.
- الحفاظ على الهوية الدينية الموحدة التي تتبناها المملكة.
تفاعلات واسعة.. بين التأييد والاستفسارات
أثار القرار جدلًا على منصات التواصل، حيث دعمه مراقبون باعتباره “درعًا واقيًا من التشويش الفكري”، بينما تساءل آخرون عن مدى تأثيره على تغطية المناسبات الدينية الكبرى مثل صلاة التراويح في الحرمين.
اترك رد