هوسة

مطالبات بتحرك دولي عاجل لإنهاء “جريمة تجويع الأبرياء”

أدان الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بأشد العبارات قرار الاحتلال الإسرائيلي منع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وإغلاق المعابر المستخدمة في أعمال الإغاثة، معتبراً ذلك انتهاكاً صارخاً للقوانين والأعراف الدولية، خاصة مع حلول شهر رمضان المبارك.

وأكد الوزير أن حرمان الأبرياء من الغذاء والدواء يمثل جريمة إنسانية تتنافى مع المبادئ الأساسية للشرائع السماوية، وتخالف القوانين والمواثيق الدولية التي تكفل حماية المدنيين في أوقات الأزمات والصراعات.

تحذيرات من تفاقم الأزمة الإنسانية

حذر الأزهري من أن استمرار فرض القيود على دخول المساعدات يضاعف معاناة النساء والأطفال وكبار السن الذين يواجهون ظروفاً مأساوية تهدد حياتهم، مطالباً المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والإنسانية بالتحرك العاجل للضغط على سلطات الاحتلال لضمان التدفق السريع والآمن للمساعدات.

وشدد وزير الأوقاف على أن الصمت تجاه هذه الانتهاكات يمثل تواطؤاً ضد القيم الإنسانية والأخلاقية، داعياً القوى الدولية إلى اتخاذ موقف حازم يضمن رفع الظلم عن الشعب الفلسطيني، ووقف الإجراءات التعسفية التي تحرمه من حقوقه الأساسية في الحياة الكريمة، وعلى رأسها حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشريف.

الأزهر الشريف: تجويع الصائمين جريمة مستنكرة

من جانبه، أدان الأزهر الشريف قرار الاحتلال وقف دخول قوافل المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة، مؤكداً أن هذا القرار يظهر تجرد العدو من كل معاني الرحمة وقيم الإنسانية، خاصة في شهر رمضان المبارك.

وذكّر الأزهر بأن منع إطعام الصائمين هو جريمة مستنكرة من جميع المؤمنين بالله وبعدالته، وأن صمت القادرين على وقف هذه المنكرات والداعمين لمرتكبيها جريمة أشد نكراً وعقوبة عند الله.

دعوة للتحرك الدبلوماسي والسياسي

وطالب الأزهر حكومات الدول الإسلامية باستخدام ما في أيديهم من وسائل دبلوماسية وسياسية لفك الحصار عن الجائعين في شهر رمضان، محذراً من أن هذا الحصار يهدف إلى إجبار الفلسطينيين على الاختيار بين الموت جوعاً أو الهجرة وإخلاء أرض غزة.

وأكد ضرورة تحمل الدول الإسلامية والمجتمع الدولي المتحرر من ضغوط الصهيونية مسؤولياتهم التاريخية والإنسانية في وقف هذا الحصار غير الأخلاقي، والمطالبة بفتح المعابر في أسرع وقت ممكن، وتسيير دخول قوافل الإغاثة والمساعدات، ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب وتقديمهم للمحاكمة.