في خطوة من المتوقع أن تسهم في دعم الاستقرار الاقتصادي في مصر، يناقش المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي اليوم 10 مارس 2025 صرف الشريحة الرابعة من قرض مصر الذي يبلغ إجماله 8 مليارات دولار. وتقدر قيمة هذه الشريحة بحوالي 1.2 مليار دولار، ضمن إطار دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي في البلاد.
يأتي هذا النقاش في ظل سعي الصندوق إلى مراجعة آلية الصلابة والمرونة، حيث ينوي أيضًا بحث طلب مصر للحصول على تمويل إضافي يتراوح بين 1 مليار و1.2 مليار دولار. وتعتبر هذه الخطوة جزءًا من سلسلة عمليات صرف القرض، إذ سبق أن تم تحويل مبلغ 2 مليار دولار من إجمالي القرض على دفعات.
يهدف هذا الإجراء إلى تعزيز الاحتياطيات النقدية الأجنبية لمصر، إضافة إلى دعم الإصلاحات الهيكلية والبرامج الاجتماعية التي تستهدف حماية الفئات الضعيفة. ومن المتوقع أن يؤدي صرف الشريحة الرابعة بعد موافقة المجلس التنفيذي إلى تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي ومواصلة دعم مسيرة الإصلاح في مصر.
اترك رد