تصريحات الوزارة حول حماية المحميات
في ظل انتشار مقالات وتداولات عبر وسائل الإعلام الاجتماعية حول تعرض منطقة خليج حنكوراب بمحمية وادي الجمال بتعديات وأنشطة تخالف طبيعتها، نفت وزارة البيئة تلك المزاعم وشددت على أن أراضي المحميات الطبيعية تُعد من أملاك الدولة العامة، وتدار وفقاً لأحكام القوانين والضوابط المنظمة. وأكدت الوزارة أن جميع الأنشطة المسموح بها تُمارس بما يحقق التوازن بين حماية الموارد الطبيعية وتعظيم الاستفادة البيئية والاقتصادية والاجتماعية.
آليات إدارة المحمية وتطوير البنية التحتية
وأوضحت الوزارة أن الاستخدامات في منطقة خليج حنكوراب، التي تُعد من أهم الوجهات السياحية البيئية، تتطلب تطويراً دورياً للبنية التحتية؛ مثل تركيب المظلات، وتطوير المماشي البحرية، وتوفير أماكن مخصصة لإعداد الطعام، مع وضع العلامات الإرشادية ودورات المياه، بما يضمن سلامة الزوار والحفاظ على الموارد الطبيعية. وتأتي هذه الإجراءات في إطار خطة إدارة المحمية المعتمدة من مجلس إدارة جهاز شؤون البيئة، والتي تحظر إقامة أي أعمال أو منشآت من شأنها الإضرار بالمنطقة البيئية.
خلفية الحملة المناصرة
جاء ذلك في الوقت الذي انتشرت فيه حملة مناصرة على فيسبوك تحذر من خطر استغلال شاطئ حنكوراب لإنشاء منشآت تجارية على حساب البيئة وحق المواطنين في الاستمتاع بتراثهم الطبيعي، جاءت تصريحات الوزارة لتضع هذه المخاوف في سياقها الصحيح. وأكدت الدولة حرصها على صون المحميات الطبيعية والعمل على إتاحتها لكافة المواطنين والسائحين، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أية مخالفات.
اترك رد