في حادثة أثارت جدلاً واسعاً، تم تغريم محامٍ سويسري بأكثر من 110 ألف دولار لقيادته على مقربة مفرطة من السيارة التي أمامه على الطريق السريع. يُعد هذا النوع من المخالفات جزءاً من النظام السويسري الصارم الذي يعتمد في حساب الغرامات على الدخل الخاضع للضريبة، مما يجعل الغرامات تتناسب مع القدرة المالية للمخالفين.
تفاصيل المخالفة
في عام 2023، تم ضبط المحامي البالغ من العمر 58 عاماً في كانتون آرجاو أثناء قيادته على طريق سريع يربط بين مدينتي زيورخ ولوزان.
- المخالفة:
قام المحامي بالقيادة بمسافة تتراوح بين 26 و40 قدمًا من السيارة التي أمامه، وبسرعات تصل إلى 74 ميلاً في الساعة، ولمدة تجاوزت ميل ونصف. - رد الدفاع:
حاول المحامي أن يوضح أن القانون السويسري لا يحدد مسافة واضحة تُعتبر “تبعًا حثيثًا”، مما يجعل تطبيق الغرامة محل نزاع، إلا أن المحكمة العليا أيدت القرار في نهاية المطاف.
حساب الغرامة وفقًا للدخل
تشتهر سويسرا بنظامها الفريد الذي يقوم على حساب الغرامات وفقاً للدخل السنوي الخاضع للضريبة:
- تم احتساب الأجر اليومي للمخالف على أساس دخل سنوي قدره 1.6 مليون فرنك سويسري (حوالي 1.8 مليون دولار)، مما أسفر عن غرامة تبلغ 50 يوماً من الأجر اليومي، أي ما يقارب 109,500 دولار.
- ومن اللافت أن هذه الغرامة تعادل تقريباً ضعف قيمة السيارة التي كان يقودها، وهي بي إم دبليو 540d.
تعليق المحكمة
- الأدلة:
أوضحت الأدلة التي قدمتها الشرطة أن السيارة كانت “ملتصقة” بالسيارة التي أمامها، وهو ما اعتبرته المحكمة دليلاً كافياً لإثبات المخالفة. - الرسوم الإضافية:
بالإضافة إلى الغرامة، تم إلزام المحامي بدفع 13,000 فرنك سويسري (حوالي 14,500 دولار) كرسوم محكمة. - الاستثناء المؤقت:
تم تعليق الغرامة لمدة سنتين، حيث سيتعين على المحامي دفع المبلغ فقط في حال ارتكاب مخالفة أخرى خلال الفترة المحددة.
اترك رد