أعلن محمد جبران، وزير العمل، اليوم الاثنين، عن رفع الإيقاف عن 5 شركات إلحاق عمالة بالخارج، وذلك بعد زوال أسباب الوقف، كما قرر وقف نشاط شركتين لمخالفتهما أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والقرارات الوزارية المنفذة له.
رفع الإيقاف عن 5 شركات
وأوضح جبران أن الشركات التي تم رفع الإيقاف عنها هي:
- شركة “الطارق” لإلحاق العمالة المصرية بالخارج (ترخيص رقم 411).
- شركة “الدقهلية” لإلحاق العمالة المصرية بالخارج (ترخيص رقم 316).
- شركة “سواعد” لإلحاق العمالة المصرية بالخارج (ترخيص رقم 1261).
- شركة “دمنهور” لإلحاق العمالة المصرية بالخارج (ترخيص رقم 1063).
- شركة “إيرباص” لإلحاق العمالة المصرية بالخارج (ترخيص رقم 1177).
إيقاف نشاط شركتين
وأضاف جبران أنه تم إيقاف نشاط شركتي “الهنوف” (ترخيص رقم 351) و”تروجوب” (ترخيص رقم 1173) لمخالفتهما قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والقرار الوزاري رقم 135 لسنة 2003.
شروط إيقاف الترخيص
وأكد جبران أن القانون حدد شروطًا لإلغاء أو إيقاف الترخيص، منها:
- فقد الشركة شرطًا من شروط الترخيص.
- تقاضي مبالغ من العامل بالمخالفة للقانون.
- تقديم بيانات غير صحيحة للحصول على الترخيص.
حرص الوزارة على حقوق العمالة
وأشار جبران إلى حرص الوزارة على حقوق العمالة المصرية المسافرة، وأنها تقوم بالتفتيش المستمر ومتابعة أوضاع شركات إلحاق العمالة.
نصائح وتحذيرات:
- يجب على العمالة المصرية الراغبة في السفر للخارج التعامل مع الشركات المرخصة فقط.
- يجب التأكد من صحة البيانات المقدمة من الشركات قبل التعاقد معها.
- يجب الإبلاغ عن أي مخالفات من قبل شركات إلحاق العمالة إلى وزارة العمل.
اترك رد