نفت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية بشكل قاطع تقارير إعلامية زعمت موافقة مصر على نقل نصف مليون مقيم من غزة إلى مدينة مؤقتة في شمال سيناء خلال إعادة الإعمار. وأكدت أن هذه الادعاءات “باطلة وتتنافى مع الموقف المصري الثابت” الرافض لأي شكل من أشكال التهجير القسري أو الطوعي للفلسطينيين.
رفضٌ تاريخي: “لا تصفية للقضية الفلسطينية”
جاء في التصريح الرسمي: “مصر ترفض أي محاولة لتهجير الأشقاء الفلسطينيين خارج أرضهم، لما يمثله ذلك من خطر داهم على الأمن القومي المصري وتصفية للقضية الفلسطينية”. وأشارت إلى أن هذا الموقف ثابت منذ بداية حرب غزة في أكتوبر 2023، وهو أساس الخطة المصرية المقدمة في قمة القاهرة الطارئة، والتي نالت إجماع الدول العربية.
إعادة الإعمار دون تهجير: إجماع عربي
أوضحت الهيئة أن خطة إعادة إعمار غزة التي قدمتها مصر – والتي حظيت بموافقة القمة العربية – ترتكز على إعادة البناء دون مغادرة أي فلسطيني لأرضه. ووصفت التقارير الإعلامية عن “نقل السكان” بأنها مضللة، مؤكدة أن مصر لن تسمح بتحويل سيناء إلى منطقة استيعاب للاجئين.
خلفية الأزمة: تقارير إعلامية مُثيرة للجدل
كانت تقارير قد انتشرت مؤخرًا تفيد بموافقة مصر على إنشاء مدينة مؤقتة في سيناء لاستضافة سكان غزة خلال إعادة الإعمار. لكن التصريح المصري أشار إلى أن هذه الادعاءات تتعارض مع السياسة المصرية الثابتة، التي تُعلي مبدأ الحفاظ على الهوية الفلسطينية لأرض غزة.
اترك رد