في إطار الجهود المتواصلة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالعملة الأجنبية، وجهت الأجهزة الأمنية المصرية ضربة قاصمة لتجار العملة، حيث تم ضبط قضايا اتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تجاوزت 9 ملايين جنيه خلال 24 ساعة فقط.
حملة مكثفة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالعملة:
تأتي هذه الضبطيات استمرارًا للحملات الأمنية المكثفة التي تشنها وزارة الداخلية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالعملة الأجنبية، والمضاربة بأسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفي. وتهدف هذه الحملات إلى الحد من الآثار السلبية لهذه الجرائم على الاقتصاد الوطني.
تأثير سلبي على الاقتصاد الوطني:
أكدت وزارة الداخلية أن الاتجار غير المشروع بالعملة الأجنبية يؤدي إلى تداعيات سلبية على الاقتصاد الوطني، حيث يتسبب في اضطراب الأسعار، وتهريب العملة الصعبة خارج البلاد، وتقويض جهود الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
تفاصيل الضبطيات والإجراءات القانونية:
أسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تجاوزت 9 ملايين جنيه. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.
وتؤكد وزارة الداخلية استمرارها في التصدي بكل حزم لهذه الجرائم التي تهدد الاقتصاد الوطني، وتدعو المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية للإبلاغ عن أي معلومات تتعلق بالاتجار غير المشروع بالعملة.
اترك رد