أصدر الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة، بيانًا عاجلًا يُدين فيه الهجوم المُتعمد على طبيب عيادة النصر بحلوان خلال تأديته عمله، مُشيرًا إلى متابعة الحادث بشكلٍ شخصي. وأكَّدت الوزارة أن الحالة الصحية للطبيب المُصاب «مُستقرة»، حيث تعرَّض لإصابات طفيفة تطلبت تدخلًا جراحيًا بسيطًا، مع ضمان توفير كافة سبل الرعاية الطبية له.
قانون المسؤولية الطبية: سلاح جديد لمواجهة «وباء الاعتداءات»
في ردٍّ قوي على الحادث، استذكر عبدالغفار قانون المسؤولية الطبية الذي أقرَّه البرلمان مؤخرًا، والذي يهدف إلى تحقيق عدالة مُتوازنة بين حقوق المرضى وكرامة الأطباء. القانون يُجرِّم أي اعتداء جسدي أو لفظي على الكوادر الطبية، مع فرض عقوبات رادعة تصل إلى السجن والغرامات المالية، في محاولة لوقف نزيف العنف ضد القطاع الصحي.
تحرير محضر اعتداء.. هل تنجح الإجراءات القانونية في ردع المُتطرفين؟
كشفت التحقيقات الأولية عن تحرير محضرٍ رسمي بقسم شرطة أول حلوان، لتوثيق الواقعة وملاحقة الجناة. وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في إطار سياسة «الصفر تسامح» مع أي انتهاكات ضد العاملين بالمنظومة الصحية، الذين يُعدون «خط الدفاع الأول» عن صحة المواطنين.
وزارة الصحة تُطلق صافرة الإنذار: حماية الأطباء أولوية قصوى
جددت الوزارة تأكيدها على التزامها بخلق بيئة عمل آمنة للفرق الطبية، مع توفير غطاء قانوني كامل لهم أثناء تأدية مهامهم. وشددت على أن الاعتداءات المتكررة لن تُثنيها عن دعم الأطباء، الذين يتحملون أعباءً استثنائية في ظل الأزمات الصحية المتلاحقة.
رسالة طمأنة للمواطنين: «خدماتنا مستمرة.. والعنف لن يمر»
رغم الصدمة التي خلَّفها الحادث، أكدت الوزارة استمرار العمل بكافة المنشآت الصحية دون تأثر، مع تعزيز الإجراءات الأمنية حول المستشفيات والعيادات. ودعت المواطنين إلى التعاون مع الفرق الطبية، وعدم الانجرار وراء أي استفزازات قد تعرقل جهود إنقاذ الأرواح.
اترك رد