أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، برئاسة المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان، عن موافقتها على منح مهلة إضافية لمدة شهرين لسداد المستحقات المالية المتأخرة، مع خصم 70% من قيمة غرامات التأخير. القرار يشمل كافة أنواع الوحدات (سكنية، إدارية، تجارية، صناعية)، والأراضي باختلاف مساحاتها، بالإضافة إلى الفيلات والوحدات الشاطئية التابعة للهيئة.
من يستفيد؟.. شروط «الإنقاذ المالي» وأبرز التفاصيل
أوضح الشربيني أن التيسيرات تستهدف حالتين رئيسيتين:
- الوحدات التي ما زالت قيد التخصيص ولم تُسحب من العملاء.
- الوحدات التي صدر قرار إلغائها بسبب عدم السداد، لكنها لم تستردها الهيئة بعد.
مع اشتراط التنازل عن أي دعاوى قضائية ضد الهيئة، والالتزام بالجدول الزمني المحدد للسداد.
تحذير هام: هذه الفئات لن تشملهم المبادرة
كشف المهندس أمين غنيم، نائب رئيس الهيئة، عن استثناءات تمنع تطبيق الخصم على:
- الأراضي المخصصة بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
- الأراضي التي سُحبت ملكيتها بالفعل وعادت إلى حوزة الجهاز.
- المبالغ المستحقة لاستكمال الدفعات المقدمة مسبقاً.
رسالة وزارة الإسكان: «السداد الآن أفضل من فقدان الوحدة»
وجهت الهيئة نداءً عاجلاً للمواطنين والمستثمرين المتأخرين في السداد للاستفادة من الفرصة الذهبية قبل انتهاء المهلة، مؤكدةً أن القرار يهدف إلى تخفيف الأعباء المالية وتجنب إجراءات الإلغاء التي قد تؤدي إلى خسارة الوحدات نهائياً.
كيفية الاستفادة: خطوات التقدم ومخاطر التهاون
للحصول على الخصم، يجب على العملاء التوجه إلى فروع الهيئة لتسديد كامل المستحقات المتأخرة خلال الشهرين القادمين، مع تقديم تعهد كتابي بعدم رفع أي دعاوى مستقبلية. وحذرت الهيئة من أن التأخير بعد هذه المهلة سيترتب عليه تطبيق كامل الغرامات دون أي استثناءات.
اترك رد