واصلت الأجهزة الأمنية المصرية ضرباتها ضد تجار العملة، حيث تم ضبط قضايا اتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تقارب 7 ملايين جنيه خلال 24 ساعة فقط.
حملات متواصلة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالعملة:
تأتي هذه الضبطيات استمرارًا للحملات الأمنية المتواصلة التي تشنها وزارة الداخلية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالعملة الأجنبية، والمضاربة بأسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفي. وتهدف هذه الحملات إلى الحد من الآثار السلبية لهذه الجرائم على الاقتصاد الوطني.
تأثير سلبي على الاقتصاد الوطني:
أكدت وزارة الداخلية أن الاتجار غير المشروع بالعملة الأجنبية يؤدي إلى تداعيات سلبية على الاقتصاد الوطني، حيث يتسبب في اضطراب الأسعار، وتهريب العملة الصعبة خارج البلاد، وتقويض جهود الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
تفاصيل الضبطيات والإجراءات القانونية:
أسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تقارب 7 ملايين جنيه. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.
وتؤكد وزارة الداخلية استمرارها في التصدي بكل حزم لهذه الجرائم التي تهدد الاقتصاد الوطني، وتدعو المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية للإبلاغ عن أي معلومات تتعلق بالاتجار غير المشروع بالعملة.
اترك رد