في إطار استراتيجية وزارة الداخلية لمواجهة جرائم تهريب العملات، أعلنت الأجهزة الأمنية ضبط عمليات تداول غير مشروع للنقد الأجنبي بلغت قيمتها الإجمالية أكثر من 5 ملايين جنيه خلال 24 ساعة، بالتعاون بين قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن.
أساليب التهريب: إخفاء العملات وإعادة بيعها بأسعار مُضارَبة
كشفت التحقيقات أن المتهمين كانوا يُخفون كميات كبيرة من العملات الأجنبية (خاصة الدولار الأمريكي) خارج المنظومة المصرفية، ويُعيدون بيعها بأسعار عشوائية تُعطِّل استقرار السوق، ما يؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني.
خسائر اقتصادية: كيف تُهدد المضاربة بالعملات الاستقرار المالي؟
أوضح الخبراء أن هذه الممارسات تُزيد من تفاقم أزمة نقص السيولة بالعملة الصعبة، وتُعرض سعر الجنيه لتقلبات حادة، كما تُسهِّل عمليات غسيل الأموال وتمويل الأنشطة غير المشروعة.
إجراءات رادعة: هكذا تعاملت الأجهزة مع المتورطين
تمكنت الحملات الأمنية من تحديد نقاط بيع العملات المُضارَب عليها، وضبط المتهمين أثناء تداولهم المبالغ خارج البنوك، حيث جرى تحرير محاضر رسمية وإحالة القضايا للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية.
تحذير رسمي: «لا تراخيص مع المتلاعبين بالاقتصاد»
وجّهت الوزارة تحذيرًا صارمًا للمضاربين، مؤكدةً استمرار تكثيف الحملات لضبط أي محاولات لزعزعة الاستقرار المالي، مع دعوة المواطنين للإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة عبر القنوات الرسمية.
اترك رد