هوسة

في عصر تسيطر فيه وسائل التواصل الاجتماعي على الحياة اليومية، بات التعرض للتشهير الإلكتروني أمرًا متكررًا يؤثر على سمعة الأفراد وحياتهم الشخصية والمهنية. وفي هذه القصة الصحفية، نستعرض معًا خطوات عملية لكيفية التصرف عند التعرض للتشهير على الإنترنت والسوشيال ميديا، معتمدين على آراء خبراء موثوقين ومصادر علمية موثقة.

قصة من الواقع

ذات يوم، تلقت سارة، شابة تعمل في مجال التسويق الإلكتروني، سلسلة من التعليقات المُسيئة والمنشورات التي تحمل معلومات ملفقة تنتقص من سمعتها على منصات التواصل الاجتماعي. شعرت سارة بأن حياتها قد انقلبت رأسًا على عقب؛ إذ لم تعد تعرف كيف تتصرف أمام هذا التشهير الذي بدأ يؤثر سلبًا على علاقاتها الاجتماعية ومكانتها في العمل.

بدأت سارة بجمع الأدلة:

• توثيق الأدلة الرقمية: قامت بالتقاط لقطات شاشة لكل المنشورات والتعليقات، مع حفظ روابطها. تعتبر هذه الخطوة من أهم الإجراءات القانونية لإثبات التشهير، حيث يؤكد الخبراء ضرورة جمع الأدلة قبل اتخاذ أي خطوة قانونية.
• التواصل مع مختص قانوني: استشارت سارة محاميًا متخصصًا في الجرائم الإلكترونية. وقد نصّها المحامي على ضرورة تقديم بلاغ رسمي لدى الجهات المختصة وتوثيق كل دليل ملموس، ما يساعد في رفع دعوى قضائية قوية ضد الجهة المهاجمة.

خطوات عملية للتصدي للتشهير الإلكتروني

1. توثيق كل الأدلة:
   ابدأ بحفظ كل المنشورات والرسائل التي تحتوي على المحتوى المُسيء، ولا تقم بحذفها. فهذا يعتبر دليلًا أساسيًا عند اللجوء للجهات القانونية.
2. الإبلاغ عن المحتوى:
   استخدم أدوات الإبلاغ المتوفرة في مواقع التواصل الاجتماعي لإزالة المحتوى المسيء. يُذكر أن العديد من المنصات تتيح إمكانية الإبلاغ بسرية تامة عن مثل هذه الانتهاكات.
3. استشارة محامي متخصص:
   من المهم التواصل مع محامي لديه خبرة في قضايا التشهير الإلكتروني، فهو سيساعدك على فهم حقوقك القانونية والخطوات الواجب اتخاذها في رفع دعوى قضائية ضد الجهة المُهاجمة.
4. التواصل مع الجهات المختصة:
   يجب تقديم بلاغ رسمي للشرطة أو إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية، خاصة إذا استمر التشهير أو تطور الأمر ليشمل تهديدات مباشرة.
5. طلب الدعم النفسي:
   لا تهمل الجانب النفسي؛ فالتعرض للتشهير يمكن أن يسبب أضرارًا عميقة. ابحث عن دعم من الأصدقاء أو الأسرة، أو استعن بخدمات استشارية متخصصة للتعامل مع الضغوط النفسية الناتجة عن هذا الموقف.

نصائح الخبراء والضوابط القانونية

وفقًا للمصادر المتخصصة، فإن التشهير الإلكتروني يُعرف بأنه نشر معلومات كاذبة أو مضللة تُسيء لسمعة شخص ما على الإنترنت، ويعتبر ذلك جريمة قانونية تستوجب اتخاذ إجراءات صارمة ضد مرتكبيها. وقد أكد خبراء من مواقع قانونية معروفة أن:

• جمع الأدلة هو الخطوة الأولى والحاسمة، حيث تساعد على تقديم قضية متماسكة أمام القضاء.
• التصرف السريع والتواصل مع الجهات المختصة يحد من انتشار الضرر على السمعة.
• استخدام وسائل الحماية الرقمية مثل تغيير كلمات المرور وتفعيل إعدادات الخصوصية يمكن أن يحد من المزيد من الهجمات الإلكترونية.

عقوبة التشهير عبر الإنترنت في مصر

نصت المادة -25- من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف إعلاميًا بـ«مكافحة جرائم الإنترنت» أو التشهير على الفيس بوك، رقم- 175- لسنة 2018 على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.

ونصت المادة – 308 – من قانون العقوبات على انه إذا تضمن العيب أو الإهانة أو القذف أو السب طعناً في عرض الأفراد أو خدشاً لسمعة العائلات تكون العقوبة الحبس والغرامة معاً، على ألا تقل الغرامة في حالة النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات عن نصف الحد الأقصى وألا يقل الحبس عن ستة شهور.

وتنص المادة -309 – مكرر من قانون العقوبات «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانوناً أو بغير رضاء المجنى عليه، وهذا في حالة التقاط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيًا كان نوعه صورة شخص في مكان خاص، وتنص المادة -326 – من قانون العقوبات أنه في حالة الابتزاز المادي، على كل من حصل بالتهديد على مبلغا من النقود أو أي شيء آخر يعاقب بالحبس، ويعاقب الشروع في ذلك بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين.

تحديات العالم الرقمي

في خضم تحديات العصر الرقمي، يصبح من الضروري أن يكون لدى كل فرد خطة واضحة للتعامل مع حالات التشهير على الإنترنت. من خلال توثيق الأدلة، والاستعانة بالمحامين المتخصصين، والتواصل مع الجهات الأمنية، يمكن تحويل الموقف الصعب إلى فرصة لاستعادة الحقوق والدفاع عن السمعة. كما أن دعم الأصدقاء والعائلة يساهم في تخفيف العبء النفسي عن الضحية.

إن هذه الخطوات ليست مجرد إجراءات قانونية، بل هي منهجية شاملة لحماية الذات في بيئة رقمية متغيرة باستمرار. ومن المهم أن يظل الأفراد على اطلاع دائم على أحدث النصائح والتوجيهات القانونية لضمان سلامتهم وكرامتهم في عالم الإنترنت.