هوسة

إغلاق المجال الجوي.. بداية فصول التصعيد

أعلنت الجزائر، في خطوة تعكس تصاعد التوترات، إغلاق مجالها الجوي أمام حركة الطيران القادمة من مالي والمغادرة إليها، وذلك بعد ساعات من إصدار وزارة الخارجية الجزائرية بيانًا شديد اللهجة رفضت فيه اتهامات باماكو بإسقاط طائرة مسيّرة تابعة لها، ووصفتها بالخطيرة والباطلة.

من اتهام بإسقاط طائرة إلى أزمة دبلوماسية مكتملة الأركان

بدأت شرارة الأزمة بإعلان الجزائر مطلع أبريل إسقاط طائرة استطلاع مالية مسلحة بدون طيار، قالت إنها اخترقت المجال الجوي الجزائري لمسافة تجاوزت كيلومترًا ونصف. وزارة الدفاع الجزائرية أكدت امتلاكها صور رادار توثق لحظة الانتهاك، وأشارت إلى أن الطائرة دخلت المجال الجوي الجزائري منتصف الليل ثم غادرته قبل أن تعود في مسار هجومي واضح، مما استدعى إسقاطها فورًا.

لكن مالي لم تلتزم الصمت، وردت باتهام الجزائر بـ”العدوان”، مشيرة إلى أن الطائرة كانت في مهمة ضد مجموعة إرهابية داخل نطاق عمليات مشترك بين مالي والنيجر وبوركينا فاسو، لتقرر الدول الثلاث استدعاء سفرائها لدى الجزائر للتشاور.

رد جزائري حاد واتهامات بالهروب من الفشل

الجزائر لم تتأخر في الرد، حيث أعربت حكومتها عن رفضها القاطع للاتهامات المالية، ووصفتها بمحاولات يائسة لصرف الأنظار عن إخفاقات السلطة الانتقالية في باماكو. وقال بيان الخارجية الجزائرية إن المشروع الانقلابي الذي أدار مالي منذ 2021 جر البلاد نحو “اللا أمن والخراب والحرمان”، مضيفًا أن تحميل الجزائر مسؤولية الفشل في مكافحة الإرهاب محاولة مكشوفة.

كما شددت الجزائر على أن ما جرى لم يكن انتهاكًا عرضيًا، بل سُجلت حالتان مماثلتان في أغسطس وديسمبر 2024، وأن الجيش الجزائري يحتفظ بكافة الأدلة والبيانات التي توثق ذلك.

التوتر يتمدد.. ودول الساحل تُهاجم

رد فعل دول الساحل الثلاث لم يتوقف عند استدعاء السفراء، بل جاء في بيان مشترك وصف الجزائر بأنها “تصرفت بشكل غير مسؤول”. وعبّرت الجزائر بدورها عن أسفها لما سمته “الانحياز غير المدروس” من النيجر وبوركينا فاسو لموقف مالي، مدينةً اللغة التي استخدمت ضدها في البيانات الصادرة عن هذه الدول.

معاملة بالمثل.. واستدعاء دبلوماسي جزائري

امتدادًا لتصاعد الأزمة، أعلنت الجزائر استدعاء سفيريها لدى مالي والنيجر للتشاور، كما قررت تأجيل مباشرة سفيرها الجديد مهامه في بوركينا فاسو، في تطبيق صريح لمبدأ المعاملة بالمثل.

علاقات متوترة منذ الانقلاب.. والانفجار كان مسألة وقت

لم تأتِ هذه الأزمة من فراغ، إذ تشهد العلاقات الجزائرية المالية توترًا متصاعدًا منذ الانقلاب العسكري في مالي عام 2021. ومع تصاعد التدخلات العسكرية والاتهامات المتبادلة، يبدو أن حادثة إسقاط المسيرة كانت القشة التي فجرت برميل الخلافات، ودفعت العلاقات نحو منعرج خطير قد يعيد تشكيل ملامح المعادلة الإقليمية في الساحل.