هوسة

أعلنت وزارة البترول أن تحريك أسعار المنتجات البترولية، الذي بدأ تطبيقه صباح الجمعة 11 أبريل 2025، لم يغلق بعد الفجوة بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع، حيث إن الزيادات الأخيرة لم تستوعب الارتفاع الكبير في التكاليف الذي تواجهه الدولة، ما يجعل الدعم مستمرًا للحفاظ على التوازن.

أولويات الدولة: الدعم موجه للفئات الأكثر احتياجًا

في إطار الحرص على البعد الاجتماعي، أكدت الوزارة أن الدولة تركز دعمها بشكل رئيسي على منتجات السولار والبوتاجاز وبنزين 80 و92، في محاولة لتخفيف الأعباء المعيشية. وأشارت إلى أن الدولة تستورد نحو 40% من استهلاك السولار، و50% من البوتاجاز، و25% من البنزين، وهو ما يفرض تكلفة دعم يومية تُقدّر بنحو 366 مليون جنيه، تعادل 11 مليار جنيه شهريًا.

تراجع عالمي محدود لا يُغلق الفجوة

رغم انخفاض أسعار خام برنت عالميًا في الفترة الأخيرة، إلا أن التأثير على تكلفة الإنتاج كان محدودًا، حيث لم يتجاوز التراجع في تكلفة لتر السولار 40 قرشًا فقط. وبالتالي، ما زالت الفجوة السعرية قائمة، وسط حالة من عدم الاستقرار في الأسواق العالمية نتيجة للتوترات الجيوسياسية والاقتصادية، إلى جانب تطورات تكلفة النقل والإنتاج والاستيراد.

6 أشهر دون تغيير.. واستراتيجية للإنتاج المحلي

الوزارة أوضحت أن آخر قرار بتحريك الأسعار كان في 18 أكتوبر 2024، وأنه لن يتم النظر في أي تغيير جديد قبل مرور ستة أشهر. وفي الوقت ذاته، تستمر الوزارة في تنفيذ المحور الأول من استراتيجيتها القائم على تأمين احتياجات السوق المحلي، وذلك من خلال العمل المتواصل لزيادة الإنتاج المحلي وتقديم حوافز متنوعة لشركاء الإنتاج، بهدف تقليل الاعتماد على الاستيراد وخفض التكلفة الإجمالية.