بدأت مصر تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار المنتجات البترولية صباح الجمعة 11 أبريل 2025، لتصبح كالتالي:
- بنزين 95: 19 جنيهًا للتر
- بنزين 92: 17.25 جنيهًا للتر
- بنزين 80: 15.75 جنيهًا للتر
- السولار والكيروسين: 15.5 جنيهًا للتر
- المازوت للصناعات: 10500 جنيه للطن
- أسطوانة البوتاجاز المنزلي: 200 جنيه
- أسطوانة البوتاجاز التجاري: 400 جنيه
- طن الغاز الصب: 16000 جنيه
- الغاز لقمائن الطوب: 210 جنيهًا للمليون وحدة حرارية
وفي المقابل، تم تثبيت أسعار المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية، وكذلك أسعار غاز تموين السيارات.
التكاليف لم تنخفض.. والفجوة السعرية لا تزال قائمة
ورغم أن أسعار خام برنت شهدت تراجعًا عالميًا خلال الأسابيع الأخيرة، أوضحت وزارة البترول أن هذا الانخفاض لم ينعكس بشكل فعّال على تكلفة الإنتاج المحلي، حيث لم يتجاوز تأثيره على سعر لتر السولار 40 قرشًا فقط.
وبالتالي، لا تزال الفجوة السعرية قائمة بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع، نتيجة استمرار ارتفاع تكاليف الشحن والنقل والإنتاج والاستيراد، في ظل ظروف السوق الدولية التي تتسم بعدم الاستقرار بسبب التوترات الجيوسياسية والاقتصادية.
دعم حكومي ضخم رغم الزيادة.. والأرقام تكشف الحقيقة
كشفت الوزارة أن الدولة لا تزال تتحمل عبئًا ماليًا كبيرًا لتوفير الوقود بأسعار تقل عن تكلفته الفعلية، خاصة في السولار والبوتاجاز وبنزين 80 و92. وتشير الأرقام إلى أن الدولة تتحمل دعمًا يوميًا يصل إلى 366 مليون جنيه، أي نحو 11 مليار جنيه شهريًا، رغم الزيادة الأخيرة في الأسعار.
وترجع هذه الفجوة إلى كون الدولة تستورد:
- 40% من استهلاك السولار
- 50% من استهلاك البوتاجاز
- 25% من استهلاك البنزين
وهو ما يجعل تكلفة توفير تلك المنتجات أعلى بكثير من أسعار بيعها للمواطنين، حتى بعد الزيادات المعلنة.
قرار الزيادة ليس مفاجئًا.. والمراجعة مؤجلة 6 أشهر
أشارت وزارة البترول إلى أن آخر تعديل لأسعار الوقود كان في 18 أكتوبر 2024، أي قبل 6 أشهر، وهو ما يتوافق مع آلية التسعير التلقائي التي تُراجع الأسعار كل نصف عام. كما أوضحت الوزارة أنه لن يتم النظر في تعديل جديد قبل مرور 6 أشهر مقبلة، مما يمنح الأسواق استقرارًا نسبيًا خلال هذه الفترة.
استراتيجية طويلة الأجل لتقليل الاستيراد وتعزيز الإنتاج
في إطار تقليل الاعتماد على الاستيراد ومواجهة التقلبات العالمية، تواصل الوزارة تنفيذ خطتها الاستراتيجية لتعزيز الإنتاج المحلي من المنتجات البترولية، من خلال زيادة الحوافز المقدمة لشركاء الإنتاج والعمل على رفع الطاقة الإنتاجية، بما يسهم في تقليل الفاتورة الاستيرادية والتكلفة الكلية على الدولة.
التحديات المحلية أعمق من المؤشرات العالمية
رغم انخفاض أسعار النفط عالميًا، فإن الصورة المحلية أكثر تعقيدًا. فتكاليف الإنتاج والنقل والاستيراد، إلى جانب الالتزامات الاجتماعية بالدعم، تجعل من رفع الأسعار خطوة ضرورية لتقليل العجز، دون أن تُلغى بالكامل جهود الدولة في تخفيف العبء عن المواطنين.
اترك رد