هوسة

في تحرك مفاجئ، بدأت الولايات المتحدة الأميركية نهاية الأسبوع الماضي تطبيق رسوم جمركية بنسبة 10% على الصادرات المصرية، وهي المرة الأولى التي تشمل فيها هذه الرسوم المنتجات الداخلة ضمن اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة “الكويز”، والتي كانت منذ توقيعها في عام 2004 تُتيح دخول السلع المصرية إلى السوق الأميركية دون أي رسوم جمركية، بشرط أن تحتوي على مكون إسرائيلي بنسبة 10.5%.

وأكد رئيس جهاز التمثيل التجاري المصري، يحيى الواثق بالله، أن هذه الرسوم الجديدة لن تُلغي بالكامل الميزة التنافسية للصادرات المصرية، بل إن مصر ما زالت تحتفظ بأفضلية مقارنة بدول منافسة مثل الصين وتركيا وفيتنام، والتي فُرضت عليها رسوم أعلى.

فرصة وسط التحديات: التصدير إلى أميركا ما زال ممكنًا

رغم دخول الرسوم الجمركية حيز التنفيذ، يرى الواثق بالله أن هناك فرصة تاريخية لزيادة صادرات مصر إلى الولايات المتحدة، لا سيما في قطاعات الملابس الجاهزة والمنسوجات، حيث ارتفعت كلفة منتجات الدول الأخرى المنافسة بسبب الإجراءات الأميركية الأخيرة.

وبحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بلغت صادرات مصر للولايات المتحدة العام الماضي نحو 2.24 مليار دولار، مثّلت الملابس الجاهزة وحدها 53% منها، وتُعد السوق الأميركية الوجهة الأهم للملابس المصرية الجاهزة، إذ تستحوذ على حوالي 42% من صادرات القطاع سنويًا، مقابل 25% للسوق الأوروبية.

قطاعات جديدة قد تنضم إلى الكويز

لم تقتصر استفادة اتفاقية الكويز على قطاع الملابس فقط. فقد أشار الواثق بالله إلى إمكانية توسيع القطاعات التصديرية ضمن الاتفاقية، لتشمل الإلكترونيات والجلود، بشرط الالتزام بالتصنيع داخل المناطق الصناعية المؤهلة والاحتفاظ بنسبة المكون الإسرائيلي المطلوبة.

محاولة استثناء الصادرات المصرية قيد التفاوض

بعد فرض الرسوم، بادرت مصر بالتواصل مع الجانب الأميركي، الذي أبدى استعدادًا لدراسة استثناء الصادرات المصرية من الرسوم الجديدة، بشرط إزالة بعض المعوقات غير الجمركية التي تُعيق دخول السلع الأميركية إلى السوق المحلية.

وأوضح الواثق بالله أن العمل جارٍ على معالجة تلك المعوقات، في إطار الحفاظ على استقرار التبادل التجاري بين البلدين.

ملف المكون الإسرائيلي في انتظار هدوء الأوضاع الإقليمية

من ناحية أخرى، أشار الواثق بالله إلى أن مصر كانت قد بدأت منذ 3 سنوات مفاوضات لتقليل نسبة المكوّن الإسرائيلي في الصادرات المصرية ضمن الكويز، إلا أن المفاوضات توقفت منذ أحداث 7 أكتوبر 2023 والتصعيد الإقليمي الناتج عنها.

وأضاف: «عندما تهدأ الأوضاع ويُعاد إحياء مسار الحلول السلمية، ستعود مصر إلى طاولة المفاوضات بشأن هذا البند».

الرسوم الجديدة تحدٍ قابل للتحول إلى مكسب

رغم تأثير الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة على صادرات الكويز، فإن مصر لا تزال تحتفظ بأفضلية نسبية في السوق الأميركية، خاصة في ظل ارتفاع الرسوم على منافسين آخرين. ومع استعداد واشنطن للنقاش حول الإعفاء، وسعي القاهرة لتوسيع قائمة القطاعات التصديرية، يبقى الرهان الحقيقي على قدرة الدولة والقطاع الخاص على استغلال هذه اللحظة التجارية الحرجة وتحويلها إلى مكسب استراتيجي طويل الأجل.