في أعقاب الزيادة في أسعار المحروقات اليوم، وجّه النائب عبدالمنعم إمام، رئيس حزب العدل، بيانًا عاجلًا إلى رئيس مجلس النواب، طالب فيه الحكومة بتفسير قرارها الأخير، الذي شمل ارتفاعًا كبيرًا في أسعار البنزين والسولار، في ظل أوضاع معيشية يصفها البيان بأنها “تُثقل كاهل المواطن دون رحمة”.
جدول الأسعار الجديد يصدم الشارع
جاءت الزيادة التي بدأ تطبيقها صباح الجمعة على النحو التالي:
- بنزين 95: من 17 إلى 19 جنيهًا
- بنزين 92: من 15.25 إلى 17.25 جنيهًا
- بنزين 80: من 13.75 إلى 15.75 جنيهًا
- السولار: من 13.5 إلى 15.5 جنيهًا
ويمثّل هذا القرار الزيادة الـ19 في أسعار الوقود خلال ست سنوات فقط، وهو رقم اعتبره إمام مؤشرًا على “نهج مستمر في تحميل المواطن وحده فاتورة الإصلاح”.
العدالة الغائبة والأسئلة الحائرة
تساءل إمام في بيانه عن مدى منطقية استمرار رفع الأسعار في ظل تراجع أسعار النفط عالميًا، مؤكدًا أن الحكومة تتحدث عن “متوسطات سعر النفط” بينما الواقع يشير إلى انخفاض فعلي في الأسعار العالمية.
وانتقد اعتماد وزارة البترول على مبرر أن “الأسعار الحالية ما زالت أقل من تكلفة الإنتاج”، متسائلًا: «إذا كان هناك فرق بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع، فهل المطلوب أن يتحمل المواطن هذا الفرق؟ ومن أين؟».
غياب الحماية الاجتماعية والتواصل المجتمعي
أشار البيان إلى غياب أي إجراءات مواكبة لحماية الفئات الأكثر تضررًا من القرار، مؤكدًا أن الحكومة لم تطرح آليات واضحة للحد من الآثار التضخمية المحتملة.
وأضاف: «لا حوار مجتمعي، ولا شفافية، ولا حتى تدرج في التطبيق. فقط قرارات فجائية تصدر لتضاعف المعاناة».
البيان: المواطن الحلقة الأضعف في حسابات الحكومة
عبّر إمام عن رفضه القاطع لتحميل المواطن تبعات السياسات الاقتصادية دون ضمانات للعدالة أو المشاركة، مؤكدًا أن الإصلاح الحقيقي لا يعني فقط ضبط الأرقام، بل يبدأ من إدراك الواقع الذي يعيشه الناس يوميًا.
وختم بيانه بتساؤل لاذع: «إلى متى سيتحمّل المواطن حكومة لم تنجح إلا في النكد على المصريين؟».
وتبقى الجلسة المقبلة في مجلس النواب حاسمة في تحديد مدى استجابة الحكومة لتلك الانتقادات، وسط ترقب شعبي لما إذا كانت السلطة التنفيذية ستراجع حساباتها أم تصر على المضي في المسار ذاته.
اترك رد