هوسة

مناطق طبيعية لامتصاص الفيضانات.. لماذا غُمرت هذه الأراضي؟

أصدرت وزارة الموارد المائية والري بيانًا أوضحت خلاله أن الأراضي التي شهدت غمرًا بالمياه هي جزء من “السهل الفيضي الطبيعي” لنهر النيل، والمعروفة باسم “أراضي طرح النهر”. وتُستخدم هذه المناطق تاريخيًّا لاستيعاب الزيادات المفاجئة في تدفقات النهر، بهدف حماية البنية التحتية المائية والمناطق السكانية. وأشار البيان إلى أن عمليات الغمر هذه تُنفذ سنويًّا منذ عقود، ضمن خطة متكاملة لإدارة الموارد المائية، لكن التعديات بالزراعة أو البناء على هذه الأراضي قد فاقمت من آثارها مؤخرًا.

تغيرات مناخية وتعديات بشرية.. أسباب تعديل إدارة مياه النيل

أرجعت الوزارة التغيير في مواعيد إطلاق كميات المياه إلى عدة عوامل، أهمها التقلبات المناخية التي أثرت على توقيت وكمية المياه الواردة من دول أعالي النيل، إلى جانب الارتفاع غير المسبوق في درجات الحرارة وبدء الموسم الزراعي مبكرًا. كما أدت “الضبابية” في توقع كميات المياه الواصلة إلى بحيرة ناصر إلى اعتماد نماذج رياضية متقدمة لتعديل تصرفات السد العالي، بما يضمن توازنًا بين الاحتياجات الزراعية والصناعية وتجنب المخاطر.

تحذيرات مُسبقة للمحافظات.. جهود لتعويض المزارعين

كشف البيان أن الوزارة قامت في 2 أكتوبر 2024 بإخطار محافظات نهر النيل باحتمالية غمر الأراضي المخالفة، لإتاحة الوقت الكافي لتنبيه المزارعين. وأكدت التعاون مع الجهات المحلية لتحسين آليات “الإنذار المبكر”، مع التركيز على توعية المواطنين بأهمية عدم التعدي على حرم النيل، الذي يعتبر شريان الحياة الرئيسي لمصر. كما نوّهت إلى أن الغمر لا يؤثر على الأراضي الزراعية المرخصة، بل يقتصر على المناطق المُعدى عليها.

نداء للصحافة والمواطنين: لا للتعديات.. نعم للشفافية

وجهت الوزارة نداءً لوسائل الإعلام بتحري الدقة في نقل المعلومات، والاعتماد على قنواتها الرسمية كمصدر موثوق، مشددةً على أن إدارة الملف المائي تتم بخبرات وطنية عالية الكفاءة. كما حذرت المواطنين من مخاطر الاستيلاء على أراضي النيل، الذي يعرقل خطط إدارة الأزمات المائية، ويهدد الأمن الغذائي في ظل النمو السكاني المتسارع.

حماية النيل.. أولوية قصوى لتحقيق التنمية المستدامة

اختتم البيان بتأكيد استمرار الجهود لتلبية احتياجات القطاعات المختلفة من المياه، بالتوازي مع التوسع العمراني والزراعي، مشيرةً إلى أن العاملين بالوزارة يعملون على مدار الساعة لمواجهة التحديات التاريخية، مثل ندرة المياه والتغيرات المناخية. وأكدت دعمها للمزارعين الشرعيين، باعتبارهم شركاء في تحقيق الأمن الغذائي، مع تطوير آليات جديدة للتكيف مع المتغيرات المستقبلية.