كشف منتدى الاستثمار المصري السعودي، الذي استضافته الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، عن وصول حجم الاستثمارات السعودية في مصر إلى 8.9 مليار دولار خلال العقدين الماضيين، موزعة على 8 آلاف شركة، منها 42 شركة مسجلة بالبورصة المصرية. فيما منحت المملكة 7 آلاف ترخيص استثماري لمشروعات مصرية على أراضيها، ساهمت في توفير 80 ألف فرصة عمل، وفقًا لبيانات الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار.
وحضر المنتدى قرابة 300 ممثل لأكثر من 70 شركة ومؤسسة اقتصادية مصرية وسعودية.
مناطق حرة وصناديق مشتركة.. مبادرات لتعميق الشراكة الاقتصادية
أعلن السيد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، عن خطة لتعزيز التعاون عبر إنشاء مناطق حرة مشتركة، وصناديق استثمارية، ومناطق صناعية تخدم اقتصادَي البلدين. كما كشف عن منح “الرخصة الذهبية” لـ46 مشروعًا استراتيجيًّا في مصر باستثمارات تجاوزت 13 مليار دولار، بهدف تسريع إجراءات الموافقات للمستثمرين.
60 مليار ريال تبادل تجاري.. ونمو 29% في عام واحد
شهد التبادل التجاري بين مصر والسعودية قفزة غير مسبوقة، حيث بلغت قيمته 60 مليار ريال سعودي بنهاية 2024، بزيادة 29% مقارنة بعام 2023. وأكد المهندس إبراهيم المبارك، مساعد وزير الاستثمار السعودي، أن الاتفاقية الجديدة لحماية الاستثمارات المتبادلة – التي وقعها الرئيس السيسي وولي العهد السعودي – أسست لمرحلة جديدة من التعاون، مع التركيز على الابتكار وتنمية القطاعات غير النفطية.
الصناعة والسياحة والعقار.. قطاعات واعدة للاستثمار المشترك
الصناعة:
عرضت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس هيئة التنمية الصناعية، 152 فرصة استثمارية في 28 قطاعًا، من بينها الطاقة المتجددة ومكونات السيارات، مدعومة بتقدم مصر 11 مركزًا في مؤشر تنوع الصناعات العالمي.
العقار:
دعا المهندس خالد عباس، رئيس شركة العاصمة الإدارية، المستثمرين السعوديين إلى ضخ أموالهم في المدينة التي تستهدف استيعاب نصف مليون نسمة خلال 5 سنوات، بينما أعلن الدكتور عبد الخالق إبراهيم عن خطة لإنشاء صندوق عقاري مشترك.
السياحة:
كشف الدكتور مصطفى منير، رئيس هيئة التنمية السياحية، عن فرص استثمارية بساحل البحر الأحمر، خاصة بعد وصول عدد السياح لمصر إلى 16 مليون سائح بنهاية 2024.
رؤية 2030 ومشروعات السعودية.. فرص للشركات المصرية في 5 مناطق اقتصادية
استعرض ممثلو الجانب السعودي إنشاء 5 مناطق اقتصادية متخصصة في الحوسبة السحابية واللوجستيات والصناعات الدوائية، ضمن رؤية المملكة 2030. كما أطلقوا مبادرة “سلاسل الإمداد العالمية” لجذب استثمارات في قطاعات حيوية، مع تبسيط الإجراءات ورقمنتها لتعزيز الجاذبية الاستثمارية.
القطاع الخاص.. محور التنمية المستدامة بين البلدين
أكد السيد بندر العامري، رئيس مجلس الأعمال المصري السعودي، أن المنتدى يُعد أكبر تجمع استثماري سعودي في القاهرة، داعيًا لتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص، لا سيما في أفريقيا عبر اتفاقية التجارة الحرة القارية. من جانبه، وعد السيد فايز الشعيلي، نائب رئيس اتحاد الغرف السعودية، بشراكات تركّز على التكنولوجيا والاستدامة.
اترك رد