بدأ وزير المالية، أحمد كجوك، عرض مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026 على مجلس النواب، في إطار تقديم رؤية شاملة حول الوضع المالي للدولة وخططها المستقبلية.
كجوك يؤكد: الموازنة الجديدة ترتكز على النمو والاستقرار والشراكة
أكد الوزير أمام أعضاء مجلس النواب، خلال عرضه للبيان المالي للموازنة الجديدة، أن موازنة العام المالي 2025/2026 تحمل شعار “موازنة النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال”. وأشار إلى أن هذه الموازنة تنطلق من الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تم تنفيذها، والتي تدعمها مؤشرات إيجابية في الأداء المالي والاقتصادي خلال الأشهر التسعة الماضية.
التزام بالأولويات المالية لتحسين معيشة المواطنين
أوضح كجوك التزام الوزارة بالأولويات الأربعة للسياسات المالية، والتي تتضمن زيادة الإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية وبرامج دعم الفئات الأكثر احتياجًا. وأكد أن الهدف هو تحقيق تحول إيجابي في الاقتصاد المصري ينعكس بشكل مباشر على تحسين مستوى معيشة المواطنين.
“شراكة ثقة” مع مجتمع الأعمال وخفض الدين
شدد الوزير على أهمية بناء “شراكة ثقة” بين نظام الضرائب ومجتمع الأعمال، وتبني سياسة مالية متوازنة تهدف إلى دفع النمو الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار المالي، بالإضافة إلى العمل على خفض معدلات وأعباء الدين العام.
توسيع القاعدة الضريبية وتحفيز الامتثال الطوعي
أكد كجوك أن الوزارة تستهدف توسيع القاعدة الضريبية من خلال تحفيز الامتثال الطوعي للممولين، مع توفير قدر كبير من المرونة والدعم لهم. وأشار إلى التغير الذي تشهده مصلحة الضرائب لتصبح شريكًا للممولين، يحرص على حقوقهم والحفاظ على حق الدولة.
تقدير لدور البرلمان في تحقيق الإصلاحات
اختتم وزير المالية كلمته بالتأكيد على أهمية مساندة مجلس النواب في تحويل الأفكار إلى واقع جديد، يمهد الطريق لصياغة نظام ضريبي مبسط يساهم في دفع عجلة الاستثمار.
اترك تعليقاً