أعلن البنك المركزي المصري، الخميس، خفضًا غير مسبوق لأسعار الفائدة الأساسية بواقع 225 نقطة أساس، في أول تحرك من نوعه منذ نوفمبر 2020، جاء القرار وسط تحديات في سوق الديون المحلية، حيث كشفت بيانات اليوم عن تراجع إقبال المستثمرين على سندات الخزانة.
سندات الخزانة تكشف مفاجأة.. 1% فقط من السيولة المُستهدفة!
في تطور متزامن مع قرار خفض الفائدة، كشفت تفاصيل عطاء سندات الخزانة أجل 3 سنوات، الذي طرحه البنك المركزي نيابة عن وزارة المالية، عن جمع 100 مليون جنيه فقط من أصل 10 مليارات جنيه مستهدفة، بنسبة 1% فحسب، بسبب ارتفاع العائدات المطلوبة من المستثمرين وضعف الطلب. وارتفع متوسط عائد السندات إلى 21.3% مقارنة بـ21.26% في العطاء السابق، ما يعكس ضغوطًا على السيولة.
79 مليار جنيه في عطاءات استثنائية.. لماذا دمج المركزي المزادات؟
طرح البنك المركزي المصري، الخميس، 3 عطاءات لأذون وسندات خزانة بقيمة إجمالية بلغت 79 مليار جنيه، تضمنت أذونًا لأجل 91 يومًا بقيمة 35 مليارًا، وأخرى لأجل 273 يومًا بقيمة 40 مليارًا، بالإضافة إلى سندات عامين بقيمة 4 مليارات. وجاء دمج طرح العطاءات بين الأربعاء والخميس بسبب تعطيل البنوك يومي الأحد والاثنين المقبلين بمناسبة عيد القيامة وشم النسيم، وفقًا للإعلان الرسمي.
البنوك المصرية في قلب المشهد.. هل تتحمل أعباء الديون؟
تُعد البنوك المحلية أكبر لاعب في سوق أذون وسندات الخزانة، التي تُطرح بانتظام لتمويل عجز الموازنة العامة. لكن تراجع الإقبال على العطاء الأخير وارتفاع تكلفة الاقتراض يطرحان تساؤلات حول قدرة الجهاز المصرفي على استيعاب المزيد من الديون الحكومية، خاصة مع تحوُّل السياسة النقدية نحو خفض الفائدة.
اترك رد