في إطار استراتيجيتها لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، والتي تؤثر سلبًا على الاقتصاد القومي من خلال إخفاء العملات عن التداول والتعامل بها خارج القنوات المصرفية الرسمية، واصل قطاع الأمن العام بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن جهوده المكثفة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
الأمن يواصل ملاحقة “مافيا الدولار”: عمليات نوعية في مختلف المحافظات
وقد أسفرت هذه الجهود الأمنية المتواصلة عن تحقيق نتائج ملموسة، حيث تمكنت القوات من ضبط عدد من القضايا المتعلقة بـ “الاتجار” غير القانوني في العملات الأجنبية المختلفة. وقد قدرت القيمة المالية الإجمالية للعملات الأجنبية المضبوطة في هذه القضايا بما يزيد عن ستة عشر مليون جنيه مصري.
تضييق الخناق على السوق السوداء: جهود مكثفة لحماية الاقتصاد الوطني
وتأتي هذه الضربات الأمنية المتلاحقة في سياق سعي وزارة الداخلية الحثيث للحد من نشاط السوق السوداء للعملة والقضاء على المضاربات غير المشروعة التي تهدد استقرار الاقتصاد الوطني. وقد أكدت الوزارة على المضي قدمًا في تنفيذ الخطط الأمنية الهادفة إلى ملاحقة وضبط المتورطين في هذه الجرائم وتقديمهم للعدالة.
هذا وقد تم بالفعل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين المضبوطين في هذه القضايا، تمهيدًا لإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيالهم. وتعتبر هذه العمليات رسالة واضحة وقوية لجميع المخالفين والمتلاعبين بالاقتصاد الوطني بأن الأجهزة الأمنية لن تتهاون في تطبيق القانون وملاحقة مرتكبي هذه الجرائم.
اترك رد