جلسة تشريعية هامة: تعديل قانون الثروة المعدنية على طاولة النواب
عقدت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، اجتماعًا بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية، لمناقشة مشروع قانون مقدّم من النائب محمد إسماعيل وعشرة أعضاء آخرين، يهدف إلى تعديل أحكام القانون رقم 198 لسنة 2014 الخاص بالثروة المعدنية. شارك في الاجتماع ممثلون عن وزارات البترول، والدفاع، والصناعة، والمالية، والعدل، والتعليم، بالإضافة إلى جهات وهيئات حكومية وقطاع خاص.
من هيئة حكومية إلى كيان اقتصادي: تفاصيل التعديل المقترح
يركز مشروع القانون على تحويل “الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية” إلى هيئة عامة اقتصادية، لتمكينها من الاستقلال المالي والإداري، وتحسين إدارة الموارد التعدينية. ويهدف التعديل إلى تبني نظام قانوني مشابه لهيئة البترول، مما يُسهّل الحصول على الموارد البشرية والتقنية، ويدعم الاستغلال الأمثل للثروات الطبيعية، مع مراعاة حقوق الأجيال القادمة.
دفع الاقتصاد الوطني: أهداف المشروع في زيادة الناتج المحلي
أوضح النائب محمد إسماعيل، مقدم المشروع، أن التعديلات تهدف إلى تحرير الهيئة من القيود التشغيلية، لتعزيز مساهمتها في الاقتصاد عبر رفع إيرادات قطاع التعدين، وزيادة جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتوفير عشرات الآلاف من فرص العمل. وأكد أن المشروع يسعى لرفع حصة القطاع من الناتج المحلي الإجمالي، تماشيًا مع الرؤية الاستراتيجية للدولة.
تأييد حكومي وبرلماني: إجماع على أهمية التعديلات
أعلن المستشار محمود فوزي موافقة الحكومة على المشروع، مشيرًا إلى توافق وزارتي البترول والمالية على بنوده التفصيلية. وأكد أن التعديلات تأتي في إطار التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، لدعم قطاع التعدين الذي يحظى باهتمام القيادة السياسية. بدوره، أشاد رئيس لجنة الصناعة وأعضاؤها بأهمية المشروع في النهوض بالقطاع وتعزيز دوره الاقتصادي.
خطوة نحو التمكين: ما الذي يعنيه التحول إلى هيئة اقتصادية؟
يتيح التحول لهيئة الثروة المعدنية اتخاذ قرارات مالية وإدارية مرنة، تشمل تعيين الكوادر المؤهلة، واعتماد أنظمة رقمية متطورة، وتنفيذ مشروعات استثمارية بكفاءة أعلى. ويُتوقع أن يسهم هذا التغيير في زيادة الإيرادات الحكومية، وتوسيع نطاق الاستكشافات التعدينية، وتحسين جاذبية مصر كوجهة للاستثمار في مجال التعدين عالميًا.
اترك رد