قررت نيابة منوف حبس الصيدلي «خ.ش» أربعة أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه من قبل سيدتين بتصويرهما أثناء إعطائهما حقن طبية وتوقيع الكشف عليهن داخل صيدليته الخاصة. وجاء القرار وسط جدل مجتمعي حول صحة الاتهامات، حيث انقسم أهالي المدينة بين مؤيد للرواية ومشكك في نزاهة الاتهامات الموجهة للصيدلي الشاب.
انقسام مجتمعي: بين داعم للضحايا ومُدافع عن سمعة الصيدلي
أثارت الواقعة حالة من الجدل بين سكان مدينة منوف، حيث أكد بعض الأهالي سمعة الصيدلي الطيبة ورفضوا تصديق التهمة، واصفين إياها بـ”الشائعات”. فيما دعم آخرون الشاكيتين، معربين عن صدمتهم من انتهاك خصوصية المرضى داخل مكان يُفترض أن يكون آمنًا.
بيان صارم من الصيدلية: فسخ العقد وبلاغات ضد المتهم
أصدرت إدارة الصيدلية التي يستأجرها المتهم بيانًا حادًا نفت فيه أي علاقة لها بالواقعة، مؤكدة أن العقد مع «خ.ش» تم فسخه فورًا. وجاء في البيان: “الدكتور لم يكن أمينًا على العِرض ولا الاسم”، مشيرة إلى تقديم بلاغات ضدّه في قسم شرطة منوف، ونقابة الصيادلة، لـ”تشويه السمعة التجارية” وخرق بنود العقد الخاص بالمحافظة على شرف المهنة.
إجراءات قانونية متعددة: من النيابة إلى النقابة
أوضح البيان أن الإدارة ستطالب بتطبيق الشرط الجزائي في العقد، بسبب الإضرار بالعلامة التجارية للصيدلية ذات السمعة العريقة في المجال الطبي. من جهة أخرى، تواصل النيابة العامة تحقيقاتها، مع فحص هاتف الصيدلي المحجوز للتحقق من صحة الاتهامات، وتحديد ما إذا كانت هناك مقاطع فيديو مخزنة تُثبت الواقعة.
تحقيقات مكثفة: فحص الهاتف ومصير الاتهامات
تترقب الأجهزة الأمنية نتائج فحص الهاتف الخاص بالصيدلي، والذي سيحدد مصير القضية. وفي حال ثبوت التهمة، قد تتفاقم التهم لتشمل انتهاك الخصوصية واستغلال المهنة في أفعال غير أخلاقية، بينما قد تُسقط النيابة القضية في حالة عدم العثور على أدلة مادية.
اترك رد