في خطوة وصفها مراقبون بالتاريخية، أعلن وزير الداخلية الأردني مازن الفراية اليوم الأربعاء 23 أبريل 2025 قراراً بحظر جماعة الإخوان المسلمين بشكل كامل في المملكة، واعتبارها “جمعية غير مشروعة”، مع مصادرة جميع ممتلكاتها وإغلاق مكاتبها في أنحاء البلاد. يأتي هذا القرار بعد أيام من الكشف عن مخطط تخريبي مرتبط بأعضاء من الجماعة، في تطور يعيد رسم خارطة المشهد السياسي الأردني.
وفي إيجاز صحفي عقده الوزير الفراية، أكد أن القرار يأتي في إطار “الإنفاذ الفوري لأحكام القانون” على ما وصفها بـ”جماعة الإخوان المسلمين المنحلة”، مشدداً على أن هذه الخطوة تهدف إلى حماية الأمن القومي الأردني وسلامة المواطنين من تهديدات وصفها بالخطيرة.
تفاصيل القرار الأردني: إجراءات صارمة وحظر شامل
تضمن القرار الذي أعلنه وزير الداخلية الأردني حزمة من الإجراءات الصارمة التي تستهدف إنهاء وجود الجماعة بشكل كامل في المملكة. وفي تفاصيل القرار، أوضح الفراية أنه تقرر “حظر كافة نشاطات ما يسمى بجماعة الإخوان المسلمين واعتبار أي نشاط لها، أياً كان نوعه، عملاً مخالفاً لأحكام القانون ويوجب المساءلة القانونية”.
كما شمل القرار إغلاق جميع مكاتب ومقار الجماعة في كافة أنحاء المملكة، حتى تلك التي تستخدمها بالتشارك مع جهات أخرى. وأعلن الوزير عن “تسريع عمل لجنة الحل المكلفة بمصادرة ممتلكات الجماعة المنقولة وغير المنقولة، وفقاً للأحكام القضائية ذات العلاقة”.
ولم يقتصر القرار على حظر أنشطة الجماعة ومصادرة ممتلكاتها، بل امتد ليشمل حظر الانتساب إليها، واعتباره “أمراً محظوراً”، إلى جانب حظر الترويج لأفكارها تحت طائلة المساءلة القانونية. كما منع القرار القوى السياسية ووسائل الإعلام ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي ومؤسسات المجتمع المدني من التعامل أو النشر باسم الجماعة أو أي من واجهاتها وأذرعها.
الكشف عن مخطط تخريبي: متفجرات وأسلحة في الأحياء السكنية
كشف وزير الداخلية الأردني عن تفاصيل مثيرة حول الأسباب التي دفعت الحكومة لاتخاذ هذا القرار التاريخي. وأوضح الفراية أن الأجهزة الأمنية اكتشفت مخططاً تخريبياً مرتباً بأعضاء من الجماعة، مشيراً إلى أن الجماعة حاولت “في نفس ليلة الإعلان عن المخططات الأسبوع الماضي، تهريب وإتلاف كميات كبيرة من الوثائق من مقارها، بهدف إخفاء نشاطاتها وارتباطاتها المشبوهة”.
وفي تطور خطير، كشف الوزير عن “ضبط عملية لتصنيع المتفجرات وتجريبها من قبل أحد أبناء قيادات الجماعة المنحلة وآخرين، كانوا يخططون لاستهداف الأجهزة الأمنية ومواقع حساسة داخل المملكة”. وأضاف أن الأجهزة الأمنية تمكنت من “الكشف عن متفجرات وأسلحة وصواريخ كانت تُخزّن داخل الأحياء السكنية”، إلى جانب رصد “عمليات تدريب وتجنيد داخل وخارج المملكة”.
وشدد الفراية على أن “استمرار هذه الجماعة بممارساتها يشكل تهديداً مباشراً لحياة المواطنين، ويعرّض المجتمع لمخاطر جسيمة، في وقت تسعى فيه الدولة للحفاظ على الأمن والاستقرار، واستكمال مسيرة التنمية رغم التحديات الإقليمية والدولية”.
الإخوان المسلمون في الأردن: تاريخ طويل ينتهي بقرار الحظر
تمتد جذور جماعة الإخوان المسلمين في الأردن إلى عقود طويلة، حيث ظلت تعمل بشكل قانوني في المملكة لفترات طويلة، وكانت تتمتع بقاعدة دعم شعبية واسعة في المدن الكبيرة، ولديها عشرات المكاتب في أنحاء البلاد.
غير أن العلاقة بين الجماعة والدولة الأردنية شهدت تحولاً كبيراً في السنوات الأخيرة، وتحديداً في 16 تموز/يوليو من عام 2020، حين قررت السلطات القضائية الأردنية حل جماعة الإخوان المسلمين في المملكة “لعدم قيامها بتصويب أوضاعها القانونية”. ورغم ذلك القرار، استمرت الجماعة في ممارسة أنشطتها، حيث كانت السلطات تغض النظر عنها في كثير من الأحيان.
ويرى محللون أن قرار الحظر الجديد يمثل نقطة تحول في تعامل الدولة الأردنية مع الجماعة، إذ ينتقل من مرحلة “الحل القانوني” إلى مرحلة “الحظر الكامل” لكافة أنشطتها، مع اتخاذ إجراءات عملية على الأرض تتمثل في إغلاق المكاتب ومصادرة الممتلكات وحظر الانتساب والترويج.
جبهة العمل الإسلامي: مستقبل غامض للذراع السياسي للإخوان
على الرغم من قرار حظر جماعة الإخوان المسلمين، لم يتطرق وزير الداخلية الأردني بشكل مباشر إلى مصير حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسي للجماعة وأبرز أحزاب المعارضة في البلاد. فقد احتفظ الحزب بوضعه القانوني كحزب سياسي حتى بعد قرار حل الجماعة في عام 2020.
وشارك الحزب في الانتخابات النيابية الأخيرة التي جرت في أيلول/سبتمبر من العام الماضي (2024)، وحقق نتائج لافتة، إذ حصل على 31 مقعداً من أصل 138 مقعداً في مجلس النواب، ما جعله قوة سياسية مؤثرة في المشهد البرلماني الأردني.
ويتساءل مراقبون عن تأثير قرار حظر الجماعة على مستقبل الحزب، وما إذا كانت الإجراءات ستمتد لتشمله باعتباره أحد “أذرع” الجماعة التي أشار إليها وزير الداخلية في بيانه. ويرى خبراء في الشأن السياسي الأردني أن الأيام المقبلة ستكشف عن موقف الحكومة من الحزب، وما إذا كانت ستتخذ إجراءات مماثلة ضده، أم ستتعامل معه كحزب سياسي مستقل عن الجماعة.
صمت الإخوان وترقب دولي: ردود الفعل على قرار الحظر
حتى لحظة كتابة هذا التقرير، لم يصدر أي تعليق رسمي من جماعة الإخوان المسلمين أو حزب جبهة العمل الإسلامي على قرار الحظر، في صمت وصفه مراقبون بأنه “مفاجئ”، خاصة أن الجماعة اعتادت على إصدار بيانات سريعة تعقيباً على القرارات الحكومية التي تمسها.
وعلى الصعيد المحلي، انقسمت ردود الفعل بين مؤيد للقرار باعتباره “خطوة ضرورية لحماية الأمن القومي”، ومتخوف من تداعياته على الحريات السياسية والتعددية في المملكة. وقال نائب سابق في البرلمان الأردني، فضل عدم الكشف عن اسمه، إن “القرار كان متوقعاً في ظل التطورات الأخيرة، لكن المهم هو ألا يؤثر على مسار الإصلاح السياسي في البلاد”.
أما على الصعيد العربي، فقد رحبت دول عربية عدة بالقرار، خاصة تلك التي سبق لها أن حظرت الجماعة، مثل مصر والسعودية والإمارات. وقالت مصادر دبلوماسية إن “هناك تنسيقاً عربياً متزايداً في مواجهة الجماعات التي تهدد الأمن القومي للدول العربية”.
وعلى الصعيد الدولي، التزمت معظم الدول الغربية الصمت إزاء القرار، باستثناء تصريحات محدودة من منظمات حقوقية أبدت قلقها من “تأثير القرار على حرية التنظيم والتعبير في الأردن”.
تحليل: تداعيات سياسية وأمنية لقرار حظر الإخوان
يرى محللون سياسيون أن قرار حظر جماعة الإخوان المسلمين في الأردن سيكون له تداعيات عميقة على المشهد السياسي في المملكة، خاصة أن الجماعة كانت تمثل أحد أبرز تيارات المعارضة السياسية على مدى عقود.
ويقول الدكتور سمير الحباشنة، أستاذ العلوم السياسية في جامعة أردنية، إن “القرار يمثل تحولاً في استراتيجية الدولة الأردنية في التعامل مع الحركات الإسلامية، من سياسة الاحتواء إلى سياسة المواجهة المباشرة”. ويضيف أن “هذا التحول قد يدفع بعض عناصر الجماعة إلى التطرف، بينما قد يدفع البعض الآخر إلى مراجعة مواقفهم والاندماج في العمل السياسي المشروع”.
أما على الصعيد الأمني، فيرى خبراء أن القرار سيسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المملكة على المدى القصير، من خلال تفكيك البنية التنظيمية للجماعة ومنعها من ممارسة أنشطتها. لكنهم يحذرون من أن “الحظر وحده لا يكفي، بل يجب أن يترافق مع معالجة الأسباب الاجتماعية والاقتصادية التي تدفع بعض الشباب للانضمام إلى مثل هذه الجماعات”.
وعلى صعيد العلاقات الإقليمية، يتوقع مراقبون أن يؤدي القرار إلى تعزيز علاقات الأردن مع الدول العربية التي تتبنى موقفاً مماثلاً من جماعة الإخوان المسلمين، مثل مصر والسعودية والإمارات. في المقابل، قد يؤثر سلباً على العلاقات مع دول أخرى مثل قطر وتركيا، اللتين تتبنيان مواقف أكثر انفتاحاً تجاه الجماعة.
الأردن في مفترق طرق سياسي وأمني
يمثل قرار حظر جماعة الإخوان المسلمين في الأردن منعطفاً تاريخياً في مسار العلاقة بين الدولة والحركات الإسلامية في المملكة. ويأتي هذا القرار في سياق إقليمي متوتر، تسعى فيه الدول العربية إلى تعزيز أمنها واستقرارها في مواجهة التحديات المتعددة.
وفي ختام بيانه، شدد وزير الداخلية الأردني على أن “الحكومة حريصة على ضمان حرية التعبير وممارسة العمل السياسي المسؤول في إطار القانون، دون الخروج عليه أو الإخلال بأمن الوطن واستقراره”، داعياً إلى “تكاتف الجهود لتحقيق تطلعات الشعب الأردني”.
وتبقى الأيام المقبلة كفيلة بالكشف عن تداعيات هذا القرار على المشهد السياسي والأمني في الأردن، وما إذا كانت الحكومة ستتخذ إجراءات إضافية ضد الجماعة وأذرعها السياسية، أم ستكتفي بالإجراءات الحالية. كما سيكون من المهم متابعة ردود فعل الجماعة وأنصارها، وكيفية تعاملهم مع هذا التحول الكبير في مسارهم السياسي.
الأسئلة الشائعة حول حظر جماعة الإخوان المسلمين في الأردن
متى تم حظر جماعة الإخوان المسلمين في الأردن؟
تم إعلان حظر جماعة الإخوان المسلمين في الأردن يوم الأربعاء 23 أبريل 2025.
ما هي أسباب حظر جماعة الإخوان المسلمين في الأردن؟
أعلنت الحكومة الأردنية أن قرار الحظر جاء بعد اكتشاف مخطط تخريبي مرتبط بأعضاء الجماعة، وضبط عملية لتصنيع المتفجرات، والكشف عن أسلحة وصواريخ مخزنة في أحياء سكنية.
ما هي الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الأردنية ضد جماعة الإخوان المسلمين؟
شملت الإجراءات حظر كافة نشاطات الجماعة، وإغلاق مكاتبها، ومصادرة ممتلكاتها، وحظر الانتساب إليها والترويج لأفكارها، ومنع التعامل أو النشر باسمها.
ما هو مصير حزب جبهة العمل الإسلامي بعد حظر جماعة الإخوان المسلمين؟
لم يتطرق وزير الداخلية الأردني بشكل مباشر إلى مصير حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسي للجماعة، الذي يمتلك 31 مقعداً من أصل 138 في البرلمان الأردني.
كيف كانت ردود الفعل على قرار حظر الإخوان المسلمين في الأردن؟
لم يصدر تعليق رسمي من الجماعة حتى لحظة كتابة التقرير، بينما انقسمت ردود الفعل المحلية بين مؤيد ومتخوف، ورحبت دول عربية عدة بالقرار، فيما التزمت معظم الدول الغربية الصمت.
اترك رد