هوسة

التحديات الأفريقية تحت مجهر اجتماعات البنك الدولي
خلال اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي بواشنطن، سلطت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط المصرية ومحافظ مصر لدى المجموعة، الضوء على التحديات الجوهرية التي تعوق النمو الاقتصادي في أفريقيا، مشيرة إلى أن القارة تستأثر بنحو ثلث العاطلين عالميًا في سن العمل، ما يستدعي تحركًا عاجلًا لخلق فرص وظيفية تلائم متطلبات الأسواق المستقبلية.

البنية التحتية والرقمنة: محركات أساسية لفرص العمل

دعت “المشاط” مجموعة البنك الدولي إلى توسيع دعمها المالي لقطاعات البنية التحتية المادية والرقمية، مثل تحديث شبكات النقل والطاقة والاتصالات، وتعزيز التكنولوجيا الزراعية والشركات الناشئة في المجال الرقمي. وأكدت أن هذه الاستثمارات ستفتح آفاقًا وظيفية في قطاعات حيوية، بينما تسهم في تحسين الخدمات الأساسية للمواطنين.

تمويل التصنيع المحلي.. خطوة نحو الاكتفاء الذاتي
طالبت الوزيرة بدعم مالي مكثف لإنشاء مناطق صناعية وتجارية متخصصة، مع التركيز على صناعات مثل المنسوجات والإلكترونيات ومكونات الطاقة المتجددة. وأشارت إلى أن تحويل المواد الخام محليًا، خاصة في القطاعات الاستخراجية والزراعية، سيعزز القيمة المضافة ويقلص الفجوة بين الإنتاج والتصدير.

ريادة الأعمال والمؤسسات الصغيرة: وقود التنمية الأفريقية
أكدت “المشاط” على ضرورة توفير آتمال ميسرة وبديلة لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مع تمكين الشباب الأفريقي من أدوات ريادة الأعمال. وشددت على أن دمج القطاع غير الرسمي عبر برامج تدريبية متخصصة سيرفع كفاءة القوى العاملة ويدعم التحول نحو الاقتصاد الرسمي.

رأس المال البشري والبيانات: أعمدة صنع القرار
لفتت الوزيرة إلى أهمية تعاون البنك الدولي في تطوير برامج تدريب مهنية تلائم احتياجات الصناعة، مع تسريع توفير بيانات دقيقة لرسم السياسات التنموية. كما دعت إلى تبني رؤية تقرير التنمية العالمية 2023 لإدارة الهجرة الاقتصادية، لتحقيق توازن ديموغرافي يدعم الاستقرار.

شراكات استراتيجية لضمان التنفيذ الفعّال
اختتمت “المشاط” كلمتها بتأكيد ضرورة تعزيز التعاون بين البنك الدولي والمبادرات الأفريقية، مثل “مختبر استثمارات القطاع الخاص”، لابتكار أدوات تمويلية تقلل المخاطر وتضمن شفافية التنفيذ. وأشارت إلى أن النجاح مرهون بدمج كافة الأطراف في منصات تمويل مشتركة، تُسرع وتيرة التحول الاقتصادي المنشود.