كشف صندوق النقد الدولي عن توقعات إيجابية للاقتصاد المصري خلال السنوات الخمس المقبلة، حيث يتوقع ارتفاع احتياطي مصر من النقد الأجنبي بنسبة 16% ليصل إلى 73 مليار دولار بحلول عام 2030، مقارنة بـ 44.9 مليار دولار في العام المالي الحالي. كما توقع الصندوق في تقرير “الآفاق الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط ووسط آسيا” وصول الاحتياطي الأجنبي إلى 49 مليار دولار في العام المالي المقبل.
تحسن في الميزان التجاري والوضع الاقتصادي
- الصادرات: من المتوقع أن ترتفع صادرات السلع والخدمات إلى 103.5 مليار دولار بحلول 2030
- الواردات: ستصل إلى 142.6 مليار دولار في نفس العام
- الحساب الجاري: من المتوقع تراجع عجزه بنسبة 30% ليصل إلى 14.2 مليار دولار العام المقبل
نمو الاقتصاد المصري ومكانته الإقليمية
يتوقع الصندوق وصول حجم الاقتصاد المصري إلى 586.9 مليار دولار بحلول 2030، مما يحافظ على مكانته كثالث أكبر اقتصاد عربي. كما رفع الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العامين الحالي والمقبل إلى 3.8% و4.3% على التوالي.
تطورات عجز الموازنة
- العام الحالي: تعديل توقعات العجز إلى 12.5% من الناتج المحلي
- العام المقبل: من المتوقع أن يتراجع إلى 10.1%
- 2030: من المتوقع أن ينخفض إلى 3.4%
تشير توقعات صندوق النقد الدولي إلى تحسن تدريجي في الاقتصاد المصري، مع ارتفاع الاحتياطي النقدي وتحسن الميزان التجاري وعجز الموازنة. هذه المؤشرات تعزز الآمال في تعافي الاقتصاد المصري وتعكس سياسات الإصلاح التي تنفذها الحكومة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
اترك رد