هوسة

أعلنت إسرائيل عزمها على تصعيد عملياتها العسكرية المستمرة منذ 22 شهرًا، وذلك عبر خطة للاستيلاء الكامل على مدينة غزة. هذا الإعلان أثار موجة من القلق على مصير المدنيين الفلسطينيين والمحتجزين الإسرائيليين المتبقين، كما جدد الضغط الدولي لوقف هذا النزاع الدامي.

وتأتي هذه الخطوة في وقت خلفت فيه الحرب الإسرائيلية على القطاع عشرات الآلاف من الضحايا، ودفعت غالبية السكان إلى النزوح، ودمرت مساحات واسعة من البنية التحتية، مما أوصل المنطقة إلى حافة المجاعة. ورغم أن التفاصيل الدقيقة للعملية البرية لم تتضح بعد، إلا أن مصادر مطلعة أفادت بأنها ستكون “تدريجية”، وستستلزم حشدًا عسكريًا ضخمًا وإجلاءً إجباريًا للمدنيين، وهو ما قد يزيد من حدة الأزمة الإنسانية المتردية أصلاً.

انقسام إسرائيلي بشأن الخطة ورفض من عائلات الرهائن

لاقت خطة الحكومة الإسرائيلية معارضة داخلية قوية، حيث أبدى رئيس الأركان تحفظه على المضي قدمًا في هذه العملية. وحذر المسؤول العسكري من أن ذلك قد يعرض حياة المحتجزين الأحياء للخطر، كما سيزيد من إرهاق الجيش بعد ما يقرب من عامين من الصراعات الإقليمية.

كذلك، عبرت عائلات المحتجزين عن رفضها القاطع للخطة، خوفًا من أن يؤدي التصعيد إلى هلاك أحبائهم، وهو ما دفع بعضهم للاحتجاج أمام مقر اجتماع مجلس الوزراء الأمني. وتعتبر مدينة غزة حاليًا من المناطق القليلة التي لم يتم إخلاؤها بالكامل أو تحويلها إلى منطقة عازلة، رغم تعرضها لقصف وغارات متكررة لم تمنع المسلحين من إعادة تنظيم صفوفهم.

جهود دبلوماسية موازية لإنهاء الصراع

على الصعيد الدبلوماسي، يبذل وسطاء من مصر وقطر جهودًا حثيثة للتوصل إلى حل يوقف الصراع. ووفقًا لمسؤولين عربيين، يجري العمل على صياغة مقترح جديد يتضمن إطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين دفعة واحدة، مقابل إنهاء الحرب وانسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع بشكل كامل.

في هذا السياق، عقد مجلس الأمن الدولي اجتماعًا طارئًا لمناقشة التطورات الأخيرة، بعدما تم تغيير موعده بناءً على طلب إسرائيلي.