في إطار الحملات الأمنية المشددة لمكافحة الفساد، تمكنت هيئة الرقابة الإدارية بالتعاون مع جهات التحقيق المختصة من ضبط رئيس جهاز إحدى المدن الجديدة بتهمة التواطؤ مع عدد من المقاولين المسند إليهم تنفيذ مشروعات حيوية ضمن نطاق إشرافه.
وكشفت التحريات عن قيام المسؤول بتلقي رشاوى مالية بلغت قيمتها حوالي 3 ملايين جنيه، مقابل التغاضي عن مخالفات جسيمة في استلام الأعمال المنفذة، والتي شملت إهمالاً في معايير الجودة والسلامة.
إجراءات فورية لضبط المتورطين
بناءً على توجيهات السيد المستشار النائب العام، تم إصدار أوامر قبض عاجلة ضد رئيس الجهاز والمقاولين المتورطين، حيث نجحت فرق الأمن في تنفيذ القرارات خلال ساعات، وتم احتجازهم تمهيدًا لعرضهم على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.
خلفية القضية: توجيهات رئاسية تحرك المياه الراكدة
جاءت هذه الضربة الأمنية استجابةً للتوجيهات الدورية لـ رئيس الجمهورية، التي تؤكد على ضرورة تعقب أي مخالفات تُهدد مشروعات الدولة، وضمان تطبيق معايير الحوكمة والشفافية.
تداعيات القضية وإجراءات تصحيحية عاجلة
- تعليق الصرف للمشروعات المخالفة:
بالتنسيق مع وزارة الإسكان، تم إيقاف صرف المستحقات المالية للمقاولين المتورطين حتى انتهاء التحقيقات، لحماية أموال الدولة من التلاعب. - تشكيل لجنة فنية متخصصة:
أُعلن عن تشكيل لجنة تضم خبراء في الهندسة والرقابة المالية لمراجعة كافة الأعمال المنفذة من قبل الشركات المتورطة، وتحديد مدى مطابقتها للمواصفات القياسية.
اترك رد