قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها الأول لعام 2025، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة السابعة على التوالي، في خطوة تستهدف تعزيز استقرار المؤشرات الاقتصادية ومواصلة خفض التضخم.
قرارات أسعار الفائدة:
| الأداة النقدية | السعر الحالي |
|---|---|
| عائد الإيداع لليلة واحدة | 27.25% |
| عائد الإقراض لليلة واحدة | 28.25% |
| سعر العملية الرئيسية | 27.75% |
| سعر الائتمان والخصم | 27.75% |
أبرز مبررات القرار:
- الحفاظ على السياسة النقدية التقييدية لضمان تراجع مستدام في التضخم.
- مواجهة التحديات العالمية والمحلية المؤثرة على الاقتصاد، مثل التقلبات الجيوسياسية والضغوط التضخمية.
- تعزيز الثقة في التوقعات الاقتصادية عبر تثبيت الأسعار.
تطورات الاقتصاد الكلي:
1. النمو الاقتصادي:
- شهد الناتج المحلي الإجمالي تعافيًا ملحوظًا في الربع الرابع من 2024، مدعومًا بنمو قطاعي الصناعة التحويلية والنقل.
- من المتوقع اقتراب الناتج المحلي من طاقته القصوى بنهاية العام المالي 2025/2026.
2. سوق العمل:
- انخفض معدل البطالة إلى 6.4% في الربع الرابع من 2024 (مقارنة بـ6.7% في الربع الثالث).
3. التضخم:
- استقر التضخم العام عند 24.0% في يناير 2025، بينما بلغ التضخم الأساسي 22.6%.
- تباطأ تضخم السلع الغذائية إلى 20.8%، في حين ظلت السلع غير الغذائية عند 25.5% في 2024.
المخاطر والتوقعات المستقبلية:
- مخاطر صعودية: تشمل التوترات الجيوسياسية، وارتفاع أسعار السلع العالمية (خاصة الحبوب)، وتأثير السياسات التجارية الحمائية.
- توقعات نزولية: يتوقع تراجع التضخم تدريجيًّا خلال 2025 مدعومًا بسياسات مالية ونقدية مُحكمة، مع اقتراب معدلاته من المستويات التاريخية على المدى المتوسط.
السياسة النقدية العالمية:
- واصلت بعض البنوك المركزية خفض أسعار الفائدة رغم عدم اليقين المحيط بمسار النمو العالمي.
- حذت بنوك أخرى نهجًا حذرًا بسبب التقلبات في أسواق الطاقة وتداعيات الأزمات الدولية.
تصريحات لجنة السياسة النقدية:
أكدت اللجنة في بيانها:
“القرارات المستقبلية ستُتخذ بناءً على تطورات البيانات والمخاطر المحيطة، مع تركيز على تحقيق استقرار الأسعار كأولوية قصوى”.
اترك رد