في تحليلٍ حديث لمسار الإصلاحات المصرية، أشارت وكالة موديز للتصنيف الائتماني إلى أن التوقعات الإيجابية للاقتصاد المصري (الصادرة منذ مارس 2024) تعكس تحسُّنًا محتملًا في قدرة البلاد على إدارة أعباء الديون وتعزيز مرونتها الخارجية، لكنها تُحذِّر من تحدياتٍ قد تُعيق تحقيق مكاسب مستدامة.
محاور التحسن: سياسات نقدية وضريبية صارمة
- ساهمت سياسة تعويم العملة وتراجع قيمتها في زيادة الاحتياطيات الأجنبية، مع تراجع تكاليف الاقتراض المحلية والدولية.
- تبني البنك المركزي لـاستهداف التضخم ونظام الصرف المرن عزز مصداقية السياسة النقدية، ما قد يُسرع خفض أسعار الفائدة ويُخفف ضغوط خدمة الدين.
- إصلاحات مالية جريئة:
- تسعى الحكومة لتحقيق فائض أولي 3.5% من الناتج المحلي عبر توحيد السياسة المالية ورفع الإيرادات الضريبية.
- إلغاء امتيازات الشركات الحكومية وتعافي إيرادات قناة السويس يُعززان تدفقات النقد الأجنبي.
مخاطر تهدد المكاسب: ثغرات ائتمانية واعتماد على التمويل الخارجي
رغم التقدم، تُشدد “موديز” على أن التصنيف الحالي Caa1 يُبرز مخاطر جوهرية، أبرزها:
- نسبة الديون المرتفعة: رغم تراجعها، لا تزال قدرة مصر على تحمل الديون ضعيفة مقارنة بنظيراتها.
- حاجة دائمة للتمويل: تحتاج مصر إلى تجديد ديون قصيرة الأجل بقيمة 26 مليار دولار (بما فيها 11 مليار ودائع خليجية)، مما يعرضها لصدمات التدفقات الرأسمالية.
- ذروة خدمة الدين الخارجي: ستصل مدفوعات خدمة الديون متوسطة/طويلة الأجل إلى 33 مليار دولار (9.5% من الناتج) هذا العام، منها 4 مليارات ودائع خليجية.
تحديات الحساب الجاري والسيولة الأجنبية
- يتوقع التقرير أن يصل عجز الحساب الجاري إلى 18.5 مليار دولار (5.3% من الناتج) مع توقعات بزيادة التدفقات الخارجة للعملة الصعبة.
- تحذير من تراجع صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي إذا لم تُعوض هذه التدفقات برأس مال جديد، خاصة مع أي تراجع في التزام السلطات بسياسة الصرف المرن.
خارطة الطريق: بين الإصلاحات والاعتماد الخارجي
تشير التحليلات إلى أن نجاح مصر في تحقيق التوازن بين:
- ضبط السياسة النقدية (مثل تقليص المعروض النقدي عبر كبح قروض البنك المركزي للكيانات العامة).
- جذب استثمارات أجنبية مباشرة لتعويض فجوات التمويل.
سيكون عاملًا حاسمًا في تحسين التصنيف الائتماني وتجنب اختلالات مالية جديدة.
يُذكر أن التحدي الأكبر يتمثل في تحويل الإصلاحات الهيكلية إلى نموٍّ شامل يُقلل الاعتماد على الديون، في ظل بيئة عالمية تتسم باضطرابات أسواق السلع وارتفاع تكلفة التمويل.
اترك رد