أصدرت مصر تصريحًا جديدًا بشأن قضية مياه النيل، وذلك على لسان الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري المصري، والذي أكد أن هذه القضية هي قضية وجود بالنسبة للقاهرة والخرطوم.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري المصري، مع الدكتورة منى علي، الأمين العام للمجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية بالسودان، على هامش مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (COP16)، في إطار تعزيز التعاون الثنائي بين مصر والسودان.
تطابق الرؤي بين البلدين بشأن قضية مياه النيل
وأكد بيان صادر عن وزارة الري والموارد المائية، أن هناك تطابقًا كاملًا في الرؤى بين البلدين الشقيقين فيما يتعلق بمسألة الأمن المائي التي تعتبر قضية وجودية بالنسبة للبلدين، باعتبارهما دولتي مصب.
المياه أمر لا غنى عنه لمصر
وشدد الوزير المصري على أن وجود تعاون مائي فعَّال على أحواض الأنهار الدولية يُعد بالنسبة لمصر أمراً لا غنى عنه، مشددا على ضرورة إجراء دراسات تقييم الأثر البيئي والاقتصادي والاجتماعى للمشروعات الكبرى في أحواض الأنهار المشتركة بما يراعي حقوق دول المصب، وأن هناك مخاطر ناتجة عن التحركات المنفردة والأحادية التى لا تلتزم بمبادئ القانون الدولي على أحواض الأنهار الدولية، مؤكدا ضرورة التزام الدول المتشاطئة على الأنهار الدولية بقواعد القانون الدولي واجبة التطبيق، بما فى ذلك الاتفاقيات القائمة ومبادئ القانون الدولي، وكذلك التأكيد على رفض أي عمل أو إجراء يمس حقوق مصر والسودان فى مياه النيل، وعدم اتخاذ أي إجراءات أحادية توقع الضرر بالمصالح المائية للدولتين.
