أكد السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أن بلاده ترفض بشكل قاطع أي مبادرات أو أفكار تتعارض مع الثوابت التاريخية للقضية الفلسطينية، مُشدِّدًا على أن الحل الدائم للصراع لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال انسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي المحتلة منذ عام 1967، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة كاملة على حدودها.
جاء ذلك التعليق ردًّا على تساؤلات إعلامية حول مقترحات دولية حديثة تُناقش سيناريوهات إدارة قطاع غزة في المرحلة المقبلة، ومن بينها اقتراحٌ غير رسمي يُفيد باحتمال تولي مصر إدارة القطاع مؤقتًا. وأوضح السفير أن مثل هذه الأفكار “لا تُسهم إلا في تعقيد المشهد، وتُعيد إنتاج الأزمات بدلًا إنهائها”، مشيرًا إلى أن مصر تلتزم بموقفها الثابت الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني.
وفي إطار تصريحاته، نوّه خلاف إلى أن قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيهما القدس الشرقية، يشكلان نسيجًا واحدًا لا يتجزأ من أراضي الدولة الفلسطينية المستقبلية، وأن أي فصل بينهما أو إدارة خارجية لأي جزء منهما يُعد انتهاكًا صريحًا للشرعية الدولية ومبادئ السلام العادل. وأكد أن القاهرة لن تسمح بتحويل القطاع إلى منطقة منفصلة عن السياق الفلسطيني الشامل، داعيًا المجتمع الدولي إلى التركيز على ضمان وحدة المؤسسات الفلسطينية وتمكينها من إدارة شؤونها دون تدخل.
اترك رد