أعلن الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية المصري، عن حزمة إجراءات اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة تهدف إلى دعم المواطنين ومواجهة التحديات المعيشية، وذلك خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم الأربعاء. وشملت الإجراءات زيادة الأجور والمعاشات، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية، وتوسيع نطاق الدعم النقدي، مع التركيز على الفئات الأكثر احتياجًا.
أبرز ملامح الحزمة الاجتماعية 2025:
- زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه شهريًّا بدءًا من يوليو 2024.
- رفع علاوة غلاء المعيشة لتصل إلى 1000 جنيه للموظفين.
- زيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من يوليو المقبل.
- تخصيص 200 مليار جنيه كتكلفة إجمالية للحزمة خلال العام المالي القادم.
دعم مُوسع للفئات الهشة:
كشف كجوك عن توجه الحكومة لتعزيز الدعم النقدي المباشر، خاصة خلال شهر رمضان وعيد الفطر، عبر:
- منحة رمضان الاستثنائية: 300 جنيه لكل أسرة مُسجلة في برنامج «تكافل وكرامة».
- زيادة دائمية لمعاش «تكافل وكرامة» بنسبة 25% بدءًا من أبريل 2024.
- دعم إضافي لبطاقات التموين خلال الشهر الكريم وعيد الفطر، يصل إلى 250 جنيهًا للأسرة.
تفاصيل الدعم في جدول مُبسط:
| الإجراء | القيمة/النسبة | الفئة المستهدفة | موعد التطبيق |
|---|---|---|---|
| زيادة الحد الأدنى للأجور | 7000 جنيه | العاملين بالدولة | يوليو 2025 |
| زيادة علاوة غلاء المعيشة | 1000 جنيه | الموظفين | يوليو 2025 |
| زيادة المعاشات | 15% | المُتقاعدين | يوليو 2025 |
| زيادة معاش «تكافل وكرامة» | 25% | الأسر المُسجلة بالبرنامج | أبريل 2025 |
| منحة العمالة غير المنتظمة | 1500 جنيه (6 مرات سنويًّا) | العمالة غير المنتظمة | معتمدة بدءًا من 2025 |
| دعم نقدي لبطاقات التموين | حتى 250 جنيها | 10 ملايين أسرة | رمضان وعيد الفطر 2025 |
| تمويل العمليات الجراحية الحرجة | 60 ألف حالة | المرضى على قوائم الانتظار | شهر رمضان |
تركيز على الصحة والرعاية الطبية:
أكد الوزير تخصيص اعتمادات مالية لتمويل 60 ألف عملية جراحية عاجلة، بالتعاون مع وزارة الصحة، لتخفيف أعباء قوائم الانتظار، وتقديم العلاج على نفقة الدولة، خاصة في الحالات الحرجة.
رسالة طمأنة للمواطنين:
نوّه كجوك إلى أن هذه الحزمة تأتي في إطار سياسة الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية، ومواجهة تداعيات الظروف الاقتصادية العالمية، مُشيرًا إلى أن «الدولة لن تتوانى عن دعم مواطنيها، خاصة في الأوقات الاستثنائية».
يُذكر أن هذه الإجراءات تُعتبر الأضخم من نوعها في السنوات الأخيرة، وتستهدف تحقيق توازن بين تحسين مستوى المعيشة والحفاظ على الاستقرار المالي، وسط تحديات اقتصادية مُعقدة.
اترك رد