هوسة

في خطوة لتنظيم العلاقة بين أطراف العمل وتعزيز الحماية الاجتماعية، أقر مجلس النواب خلال جلسته المنعقدة يوم الاثنين 10 مارس 2025، تعديلات جوهرية على قانون العمل، تضمنت نصوصًا خاصة باستقطاع الأجور في حالات النفقة والالتزامات المالية.

ووفقًا للتعديلات الجديدة، يُسمح باقتطاع نسبة تصل إلى 50% من الأجر الشهري للعامل لتغطية النفقة المستحقة للزوجة أو الأبناء في حالات الطلاق، وذلك في إطار تنظيمي يضمن حقوق الأطراف المعنية. بينما حدد القانون نسبة الاستقطاع بـ 25% كحد أقصى لسداد أي التزامات مالية أخرى، على أن تُستثنى من هذا الحد حالات النفقة فقط.

كما شملت التعديلات حماية إضافية للعمال، حيث نصت على ألا تتجاوز نسبة الاستقطاع مقابل القروض أو الديون المترتبة أثناء سريان عقد العمل 10% من الأجر الأساسي، وذلك لتجنب تفاقم الأعباء المالية على العاملين.

وأكد مجلس النواب أن التعديلات تهدف إلى تحقيق توازن عادل بين حماية حقوق العمال وأصحاب العمل، مع ضمان الوفاء بالالتزامات الأسرية والمالية وفق ضوابط واضحة.

يُذكر أن هذه التعديلات تأتي ضمن حزمة إصلاحات تشريعية واسعة لتعزيز الاستقرار في سوق العمل ودعم الأسرة المصرية في ظل التحديات الاقتصادية.