أعلن الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي في صندوق النقد الدولي، أن مصر ستحصل خلال أيام على الشريحة الرابعة من القرض البالغة 1.2 مليار دولار، وذلك بعد موافقة مجلس المديرين التنفيذيين للصندوق عليها رسميًا. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي من لندن، حيث أشاد معيط بالإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها مصر منذ مارس 2024، والتي شملت:
- خفض معدل التضخم.
- زيادة الاحتياطي الأجنبي إلى 47.4 مليار دولار.
- تحقيق فائض أولي في الموازنة.
- تقليل حجم الدين الحكومي.
مرونة الصندوق في تعديل الأهداف.. ودعم الفئات الهشة
أوضح معيط أن الصندوق أبدى تفهُّمًا للتحديات التي تواجه مصر، مثل الاضطرابات الجيوسياسية الإقليمية وانخفاض إيرادات قناة السويس، ما دفع إلى مراجعة بعض الأهداف. ومن أبرز التعديلات:
- تخفيض مستهدَف الفائض الأولي للعام المالي الحالي من 4.5% إلى 4%، لتوفير مساحة مالية لدعم الحزم الاجتماعية والشرائح الأكثر احتياجًا.
- المرونة في التعامل مع تأثير نقص إيرادات القناة على الخزانة العامة.
التزام مصر برفع دعم الوقود كاملًا بحلول 2025
ردًّا على تساؤلات حول جدول رفع الدعم عن الوقود، أكد معيط التزام السلطات المصرية بالخطة المُعلنة سابقًا لإنهاء الدعم الكلي بحلول ديسمبر 2025، مشيرًا إلى أن:
- تراجع الأسعار العالمية للنفط يُعد عاملًا إيجابيًا في الوقت الحالي.
- مرونة سعر الصرف منذ مارس 2024 ساهمت في تخفيف الضغوط.
- انخفاض التضخم يُعزِّز فرص خفض أسعار الفائدة.
ماذا بعد صرف الشريحة الرابعة؟
كشف معيط عن استمرار التعاون مع مصر عبر:
- بدء المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح خلال الأشهر القليلة المقبلة.
- متابعة التزام الحكومة بأهداف البرنامج البالغة قيمته 8 مليارات دولار، وفقًا لتصريحات وزير المالية الدكتور أحمد كجوك.
وتؤكد موافقة الصندوق على الشريحة الرابعة تحسُّنَ مؤشرات الاقتصاد المصري، وتعكس ثقة المُؤسسات الدولية في سياسات الإصلاح، خاصة مع توجيه جزء من الموارد لتعزيز الحماية الاجتماعية. وتظل التحديات القائمة، مثل تداعيات الأوضاع الإقليمية، محط تركيزٍ في المراحل المقبلة.
اترك رد