مسودة دستور سوري جديد.. أبرز المواد المثيرة للجدل
كشفت مصادر سورية، الأربعاء، عن مسودة الإعلان الدستوري الذي تعكف على صياغته لجنة مكونة من 7 أعضاء (بينهم سيدتان)، بتكليف من الرئيس الانتقالي. وتتضمن الوثيقة – التي ستُنظم المرحلة الانتقالية – موادًا أثارت نقاشًا واسعًا، أبرزها:
- دين رئيس الجمهورية الإسلام، مع ضمان حرية الاعتقاد واحترام الأديان السماوية.
- الفقه الإسلامي كمصدر رئيسي للتشريع.
- تعيين مجلس الشعب من قبل الرئيس ليتولى السلطة التشريعية حتى إقرار دستور دائم.
- تجميد تشكيل الأحزاب حتى صدور قانون ينظم عملها.
السيادة والوحدة.. و”العدالة الانتقالية” على الطاولة
أكدت المسودة على:
- وحدة سورية الجغرافية والسياسية كدولة مستقلة ذات سيادة.
- اللغة العربية كلغة رسمية وحيدة.
- العدالة الانتقالية كمبدأ ملزم للدولة، يشمل محاسبة المجرمين، وإنصاف الضحايا، وتكريم الشهداء.
- المساواة الكاملة بين المواطنين في الحقوق والواجبات دون تمييز.
تجميد الأحزاب و”مجلس شعب معيَّن”.. انتقادات مُتوقعة
من أبرز النقاط المثيرة للجدل في المسودة:
- تعليق نشاط الأحزاب حتى إقرار قانون ينظم تشكيلها، رغم التأكيد على “حق المشاركة السياسية”.
- تعيين مجلس الشعب من قبل الرئيس، ما يُثير تساؤلات حول استقلالية السلطة التشريعية خلال المرحلة الانتقالية.
- تشكيل لجنة لإعداد قانون الأحزاب، دون تحديد جدول زمني واضح.
اللجنة القانونية: “المسودة تستمد شرعيتها من مؤتمري الحوار والنصر”
بررت اللجنة القانونية المكلفة بصياغة المسودة – في تصريح لوكالة الأنباء السورية – أن الإعلان الدستوري “يستمد مشروعيته من مؤتمر الحوار الوطني ومؤتمر النصر“، حيث توافقت المكونات السورية على ضرورة إطار قانوني ينظم المرحلة الانتقالية ويُحدد أسس الحكم.
خلفية: وعود الانتقال السياسي وتحديات التنفيذ
جاءت المسودة تنفيذًا لالتزامات الرئيس الانتقالي، الذي تعهد – بعد إعلانه رئيسًا في 29 يناير – بإصدار “إعلان دستوري” يشكل خريطة طريق للمرحلة القادمة، تشمل:
- تشكيل لجنة تحضيرية لاختيار “مجلس تشريعي مصغر”.
- حل مجلس الشعب الحالي.
- إجراء انتخابات تشريعية جديدة بعد إقرار الدستور الدائم.
خاتمة: دستور يفتح أبواب الجدل
رغم أن المسودة تُحاول تقديم نفسها كجسر نحو الاستقرار، إلا أن موادها – خاصة تلك المتعلقة بالهوية الدينية وتجميد الأحزاب – قد تُعيد إشعال النقاش حول مدى توافقها مع مطالب “التعددية” و”الديمقراطية”. وتظل التحديات الأكبر في كيفية تطبيق “العدالة الانتقالية” وسط تعقيدات الملف السوري.
اترك رد