هوسة

في خطوة تُعزز توجهات مصر نحو التحول إلى النقل الذكي، وافق مجلس الوزراء على تعاقد الهيئة القومية للأنفاق مع الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية “نيرك” لتنفيذ مشروع المترو الإقليمي بمدينة الإسكندرية. يأتي القرار تماشيًا مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتوسع في مشروعات الجر الكهربائي، التي تجمع بين السرعة والأمان وحماية البيئة، وتُعد الإسكندرية – بوصفها عروس البحر المتوسط – من أولى المحافظات المستفيدة من هذه الطفرة النقلية.

من 25 إلى 100 كم/ساعة: ثورة تقنية تُعيد تعريف النقل الجماعي

يهدف المشروع الطموح إلى إعادة تأهيل خط سكك حديد أبو قير الحالي، ليتحول من نظام تقليدي إلى شبكة مترو إقليمي كهربائي عالي الكفاءة، حيث ستزداد السرعة التشغيلية من 25 كم/ساعة إلى 100 كم/ساعة، مع زيادة عدد المحطات من 16 إلى 20 محطة. ومن المتوقع أن ترتفع الطاقة الاستيعابية للخط بشكل غير مسبوق، من 2,850 راكب/ساعة/اتجاه إلى 60 ألف راكب، فيما سيُختصر زمن الرحلة إلى النصف (من 50 إلى 25 دقيقة)، مع تقليل فترات الانتظار بين القطارات من 10 دقائق إلى 2.5 دقيقة فقط.

كهربة النقل: حلم بيئي يواجه التحديات المرورية والمناخية

لا يقتصر المشروع على تحسين تجربة الركاب، بل يُعد نقلة نوعية في مواجهة التحديات البيئية والمرورية، حيث سيُسهم الاعتماد على الكهرباء النظيفة في خفض الانبعاثات الكربونية، وتقليل استهلاك الوقود التقليدي، إلى جانب تخفيف الازدحام بنسبة كبيرة، خاصة على المحاور الرئيسية بالإسكندرية، التي تعاني من كثافة مرورية عالية بسبب موقعها كمركز تجاري وسيحي وصناعي حيوي.

مرحلتان للتنفيذ: 21 قطارًا جديدًا وضمان تشغيل لمدة 8 سنوات

سيتم تنفيذ المشروع على مرحلتين: تشمل الأولى تصنيع وتوريد 21 قطارًا كهربائيًا، كلٌ منها مكون من 9 عربات (بإجمالي 189 عربة)، بالإضافة إلى توفير قطع الغيار ونظام صيانة متكامل، وجهاز محاكاة متطور لتدريب الكوادر البشرية، وذلك خلال 38 شهرًا. أما المرحلة الثانية، فستغطي أعمال الصيانة الشاملة للقطارات وتوفير قطع الغيار اللازمة لمدة 8 سنوات، بما فيها قطع غيار “العمرة الجسيمة”، لضمان استدامة التشغيل دون تعطيل.

رؤية استراتيجية: النقل المستدام أساس التنمية الشاملة

يُعتبر هذا المشروع جزءًا من خطة مصرية أوسع لربط المدن الجديدة والمحافظات بشبكات نقل جماعي متطورة، تعتمد على الطاقة النظيفة، وتُحقق أهداف التنمية المستدامة 2030. ومن المتوقع أن يُسهم المشروع – عند اكتماله – في دعم الحركة الاقتصادية بالإسكندرية، وجذب الاستثمارات، وتعزيز مكانتها كواجهة سياحية عالمية، إلى جانب تحسين جودة الحياة للمواطنين عبر تقليل التكاليف والزمن الضائع في التنقل.

شراكة عبور المحيط: “بروجس ريل” الأمريكية تدعم تحديث أسطول مصر للجرارات

أعلن مجلس الوزراء المصري، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، الموافقة على تعاقد الهيئة القومية لسكك حديد مصر مع شركة بروجس ريل الأمريكية (PRL)، لتنفيذ خطة طموحة تشمل تحديث 100 جرار ديزل كهربائي، وتوريد قطع غيار لـ141 جرارًا لمدة 15 عامًا، بالإضافة إلى توفير خدمات الدعم الفني لمدة عقد كامل. يأتي هذا التعاقد تماشيًا مع استراتيجية الدولة لتحويل الشبكة القومية للسكك الحديدية إلى نظام نقل حديث، قادر على مواكبة التطورات التكنولوجية العالمية.

من الديزل إلى المستقبل: خطة مصر لإطالة عمر الجرارات 20 عامًا إضافية

يهدف المشروع إلى إطالة العمر التشغيلي للجرارات الحالية بنسبة تصل إلى 70%، عبر عمليات التحديث الشاملة التي ستُحسِّن كفاءة استهلاك الوقود، وتُقلل الانبعاثات الضارة، مع ضمان توفير قطع الغيار اللازمة بشكل مستمر. ومن المقرر أن تُنفَّذ الأعمال داخل الشركة المصرية للصيانة وخدمات السكك الحديدية – التابعة للهيئة – مما يعزز نقل الخبرات التكنولوجية، ويدعم تصنيع مكونات محلية تُخفف الاعتماد على الاستيراد.

صيانة ذكية وقطع غيار لمدة 15 عامًا: ضمان تشغيل بدون توقف

يشمل التعاقد مرحلتين رئيسيتين:

1. تحديث 100 جرار بتقنيات حديثة تُحولها إلى وحدات متوافقة مع معايير الجودة العالمية.
2. توريد قطع غيار لـ141 جرارًا لمدة 15 عامًا، مع تقديم حزمة دعم فني متكاملة تشمل التدريب والصيانة الوقائية لمدة 10 سنوات. وتُعد هذه المدة الأطول في عقود صيانة القطارات بمصر، مما يضمن استمرارية التشغيل دون أعطال مفاجئة.

ثورة خضراء على القضبان: تقليل الوقود ودمج المكون المحلي

لا تقتصر فوائد المشروع على الجانب التشغيلي، بل تمتد إلى حماية البيئة عبر خفض استهلاك الديزل بنسب كبيرة، مما يُقلل البصمة الكربونية لشبكة السكك الحديدية المصرية. كما يُسهم التعاقد في تعزيز التصنيع المحلي، حيث سيتم إنتاج بعض المكونات داخل مصر بالتعاون مع الشركة المصرية للصيانة، مما يدعم رؤية “صنع في مصر” ويُوفر فرص عمل جديدة في قطاع الصناعات الهندسية.

رؤية 2030: السكك الحديدية عمود فقري للتنمية المستدامة

يأتي هذا التعاقد ضمن حزمة مشروعات كبرى لتحديث البنية التحتية للنقل في مصر، والتي تُوليها الدولة أولوية قصوى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. ومن المتوقع أن تُسهم هذه الخطوة في تعزيز ثقة الركاب في خدمات القطارات، وجذب الاستثمارات اللوجستية، خصوصًا مع تحسين جودة الخدمة وتقليل التكلفة التشغيلية على المدى الطويل.