أجرى الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية المصرية، اتصالًا هاتفيًا مع الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، رئيس وزراء قطر ووزير خارجيتها، يوم الأربعاء 26 مارس، لتعزيز الجهود المشتركة الرامية إلى تثبيت هدنة دائمة في قطاع غزة، والعودة لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع في يناير الماضي. وجاء الحوار في إطار التنسيق المستمر بين البلدين لضمان تنفيذ المراحل الثلاث للاتفاق، والتي تشمل إطلاق سراح المحتجزين، وفتح معابر المساعدات الإنسانية دون عوائق.
من الدماء إلى البناء: خريطة طريق لإعادة إعمار غزة
تطرق الوزيران إلى استعدادات مؤتمر القاهرة القادم حول “التعافي المبكر وإعادة الإعمار”، حيث اتفقا على ضرورة تهيئة الظروف لبدء إصلاح البنية التحتية المدمرة في القطاع، مع ضمان بقاء الفلسطينيين على أراضيهم، وعدم تكرار سيناريو النزوح القسري. وأكد عبدالعاطي أن مصر ستظل حاضنةً للجهود العربية والدولية لإنقاذ غزة من الانهيار الكامل.
جسر إنساني فوق الأنقاض: مساعدات طبية وإيوائية قبل السياسة
ركز الحوار على إزالة العقبات أمام وصول المساعدات الطبية والغذائية إلى غزة، خاصةً في ظِّل استمرار الأزمة الإنسانية المتفاقمة. وأشار الجانبان إلى تعاونهما مع الوساطة الأمريكية لضمان فتح المعابر بشكل مستدام، مع مراقبة توزيع المساعدات لتصل إلى المستحقين دون تحويلها لأدوات ضغط سياسي.
تحالف ضد الانزلاق: مصر وقطر تحذران من تصعيد إقليمي
أكد الوزيران خلال المحادثة أن استمرار التصعيد العسكري في المنطقة يُهدد باندلاع مواجهات أوسع، ودعوا إلى تعزيز آليات الحوار الإقليمي والدولي لاحتواء الأزمة. وشدد عبدالعاطي على أن القاهرة والدوحة تعملان كـ”فريق عمل واحد” لتحييد المنطقة عن التوترات، عبر تعزيز المفاوضات السرية والعلنية.
الدولة الفلسطينية: البوابة الذهبية لاستقرار الشرق الأوسط
اختتم الاتصال بتوافق الرؤى حول الحل السياسي كأساس لإنهاء الصراع، حيث أكد الطرفان أن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، هي السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم. وأوضح عبدالعاطي أن مصر وقطر ستواصلان الضغط على المجتمع الدولي لتنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة، ووقف الاستيطان الإسرائيلي.
اترك رد