أطلق النادي الأهلي حملةً قانونيةً مكثفةً ردًا على قرارات رابطة الأندية المحترفة واللجنة الأولمبية المصرية المتعلقة بأزمة إلغاء مباراة القمة ضد الزمالك المقررة في 11 مارس 2025. وشملت الحملة إرسال مذكرات رسمية إلى الجهات المذكورة، تؤكد فيها صحة موقف النادي وتستعرض الوثائق الداعمة لمطالبه بإدارة المباراة بطاقم تحكيم أجنبي.
وثائق دامغة: الأهلي يكشف مستندات “إثبات الحق”
كشفت المذكرة الموجهة إلى رابطة الأندية عن سلسلة من المستندات الرسمية التي تدعم مطالب النادي التاريخية بإشراف حكام دوليين على مباريات القمة، وذلك تجنبًا لأي شبهات تحكيمية. وأكدت المذكرة أن موقف الأهلي ليس اجتهادًا فرديًا، بل يستند إلى قرارات سابقة للرابطة نفسها تدعم تطبيق هذه الآلية في المواجهات الكبرى.
ردود حاسمة: تفنيد بنود بيان الأولمبية نقطة بنقطة
لم يتوقف التصعيد عند رابطة الأندية، حيث أرسل الأهلي مذكرة تفصيلية إلى اللجنة الأولمبية المصرية ترد فيها على كل فقرة من بيانها الأخير الذي أيد عقوبات الاتحاد ورابطة الأندية ضد النادي. ونفت المذكرة صحة الاتهامات الموجهة للأهلي بالانسحاب من المباراة، مؤكدةً أن الموقف كان احتجاجًا مشروعًا على خرق الالتزامات الخاصة بضمان حيادية التحكيم.
خلفية الأزمة: لماذا رفض الأهلي اللعب في 11 مارس؟
تعود جذور الأزمة إلى قرار رابطة الأندية إقامة مباراة القمة في الموعد المحدد دون توفير طاقم تحكيم أجنبي، وهو ما اعتبره الأهلي انتهاكًا للاتفاقيات المبرمة. ويرى النادي أن هذه الخطوة تُهدد مصداقية البطولات، خاصةً في ظل تاريخ من الجدل حول قرارات الحكام المحليين في المواجهات الكبرى.
اترك رد