هوسة

استجابةً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعلن المجلس القومي للأجور عن رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه شهريًا، اعتبارًا من 1 مارس 2025. جاء هذا القرار خلال اجتماع المجلس برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

تحديد العلاوة الدورية وأجر العمل المؤقت

قرر المجلس القومي للأجور تحديد العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص بنسبة لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني، وبحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا. ولأول مرة، تم تحديد حد أدنى لأجر العمل المؤقت (الجزئي)، بحيث لا يقل عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة، وفقًا لتعريف قانون العمل.

دوافع القرار وأبعاده الاقتصادية

خلال الاجتماع، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن هذا القرار يأتي استجابةً للتطورات الاقتصادية الأخيرة ويهدف إلى تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي. وذكرت أن القرار يتماشى مع المعايير الدولية التي تشدد على أهمية مراجعة الأجور دوريًا للحفاظ على القوة الشرائية للعمال.

تأكيد تنفيذ القرار

أشار محمد جبران، وزير العمل، إلى أن العلاوة الدورية ستساهم في تحسين دخل العامل وضمان حقوقه في ظل التغيرات الاقتصادية. وأكد أن وزارة العمل ستصدر كتابًا دوريًا لمديريات العمل في جميع المحافظات لضمان تنفيذ القرار ومتابعة تطبيقه وفقًا لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

السياق الاقتصادي

خلال الاجتماع، استعرض المجلس مؤشرات النمو الاقتصادي التي شهدت تحسنًا ملحوظًا في الربع الأخير من العام المالي 2023/2024، بفضل نمو قطاع الصناعات التحويلية وارتفاع الاستثمارات الخاصة.