في خطوة غير متوقعة، أعلن البنك المركزي التركي، الخميس، رفع سعر الفائدة الرئيسي (سعر إعادة الشراء لأجل أسبوع) بنسبة 3.5% ليصل إلى 46%، بينما ارتفع سعر الإقراض لليلة واحدة إلى 49%. جاء القرار بعد اجتماع عاجل للجنة السياسة النقدية برئاسة المحافظ فاتح قرة خان، في محاولة لوقف نزيف تراجع الليرة وتهدئة مخاوف المستثمرين المتصاعدة.
مفاجأة تخطئ توقعات الخبراء.. من تنبأ بالقرار؟
أثار القرار صدمة في الأوساط الاقتصادية، حيث لم يتوقع هذا الارتفاع الحاد سوى 3 محللين فقط من أصل 23 خبيراً شملهم استطلاع لوكالة “بلومبرغ”، بينهم مؤسسات مرموقة مثل “إتش إس بي سي” و”غولدمان ساكس”. يُعتقد أن الضغوط الداخلية، بما في ذلك الأزمة السياسية الناجمة عن سجن أكرم إمام أوغلو رئيس بلدية إسطنبول، إضافة إلى التوترات التجارية مع الولايات المتحدة، دفعت المركزي لاتخاذ إجراءات صارمة.
50 مليار دولار تكلفة إنقاذ الليرة.. هل نجحت الخطة؟
كشفت تحليلات اقتصادية أن البنك المركزي أنفق ما يقارب 50 مليار دولار من احتياطياته الأجنبية لدعم العملة المحلية خلال الأشهر الماضية، بعد أن دفعت الاضطرابات السياسية والتهديدات الأمريكية بفرض رسوم جمركية المستثمرين إلى التخلي عن الليرة. ورغم استقرار سعر الصندق حول 38 ليرة للدولار مؤخراً، إلا أن هذا الثبات جاء على حساب تراجع كبير في الاحتياطيات، وفقاً لتقارير “بلومبرغ إيكونوميكس”.
التضخم يتراجع.. هل يشكل بارقة أمل؟
أظهرت بيانات رسمية تراجع التضخم السنوي في تركيا إلى 38.1% خلال مارس، مقارنة بـ39.1% في فبراير، متفوقاً على توقعات الخبراء التي قدرت الرقم عند 38.7%. لكن الخبراء يحذرون من أن هذه الأرقام لا تعكس تأثيرات الأزمة الأخيرة التي أعقبت اعتقال إمام أوغلو، ما يضع علامات استفهام حول فعالية السياسات النقدية الحالية في تحقيق استقرار الأسعار على المدى الطويل.
المركزي يعد بـ”حذر” في الفترة المقبلة.. ماذا بعد؟
أكد البنك في بيانه التزامه بسياسة نقدية متشددة، مشيراً إلى أن أي تعديلات مستقبلية على أسعار الفائدة ستُحدد بناءً على مؤشرات التضخم وتطورات السوق. لكن الأسئلة تظل قائمة: هل تكفي هذه الخطوة لاستعادة ثقة المستثمرين الأجانب؟ أم أنها مجرد مسكن مؤقت لأزمات اقتصادية متجذرة؟ الإجابات قد تحددها الأشهر القادمة، خاصة مع تصاعد التحديات السياسية والاقتصادية داخلياً وخارجياً.
اترك رد