هوسة

تحسن النمو الاقتصادي.. استهلاك خاص واستثمارات تقود الانتعاش

رفع البنك الدولي توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي إلى 3.8%، بزيادة 0.3% عن التقديرات السابقة، متوقعًا أن يستمر التسارع ليصل إلى 4.6% بحلول 2026-2027. وأرجع هذا التحسن إلى انتعاش الاستهلاك الخاص مع تراجع التضخم، وزيادة الاستثمارات الخاصة التي تعوض تباطؤ القطاع العام.

التضخم والعجز المالي.. مؤشرات تثير القلق

رغم التفاؤل بنمو الاقتصاد، حذر التقرير من استمرار ارتفاع التضخم بنسبة 20.9% هذا العام، مع توقعات بتراجعه إلى 15.5% العام المقبل. كما توقع تضاعف عجز الموازنة ليصل إلى 7.2% من الناتج المحلي في 2025، بسبب ارتفاع مدفوعات الفوائد وتراجع الإيرادات غير الضريبية بعد انتهاء العوائد الاستثنائية من صفقة “رأس الحكمة”.

الدين العام.. انخفاض متوقع مع مخاطر ضمانات متصاعدة

أشار البنك إلى احتمالية تراجع الدين العام إلى 79.4% من الناتج بحلول 2027، مدعومًا بفائض أولي وأسعار فائدة سلبية. لكنه نبه إلى ارتفاع الضمانات الحكومية من 28.7% إلى 34% خلال 18 شهرًا، نتيجة التمويل خارج الموازنة لقطاع الطاقة، ما يزيد الأعباء المالية المستقبلية.

تمويل خارجي ضخم.. تحدي الديون والغاز يعيق الانتعاش

كشف التقرير عن استحقاق مصر لسداد 11.1 مليار دولار من الديون الخارجية خلال الربع الأخير من 2025، بالإضافة إلى متأخرات شركات النفط الأجنبية. كما توقع اتساع عجز الحساب الجاري إلى 6.3% بسبب واردات الغاز وتباطؤ إيرادات قناة السويس، رغم مساهمة انخفاض أسعار الطاقة عالميًا في تخفيف الضغوط.

الفقر والتضخم.. معوقات أمام تحسين مستويات المعيشة

حذر البنك من محدودية نمو دخل الفرد واستمرار التضخم المرتفع، ما يعرقل جهود مكافحة الفقر التي من المتوقع أن تظل معدلاته مستقرة حتى 2025، رغم الحزم الدعمية المعلنة. وأكد أن التحسينات مرهونة بتحقيق إصلاحات هيكلية ومالية مستدامة.

مخاطر خارجية.. صراعات الشرق الأوسط وتباطؤ التجارة العالمية

حدد التقرير أهم التهديدات التي تواجه الاقتصاد المصري، ومنها استمرار الصراعات الإقليمية، وعدم استقرار التجارة الدولية، واحتمال تعثُّر الإصلاحات المحلية. وشدد على أن تعافي الاقتصاد يعتمد على جذب تمويل دولي إضافي، مع الحفاظ على سياسات ضبط مالي صارمة.