ردًا على الجدل المثار حول التسجيل الصوتي النادر لوالدها الراحل جمال عبد الناصر، دعت النائبة مها عبد الناصر إلى ضرورة إصدار قانون يسمح بتداول المعلومات الأرشيفية المتعلقة بالحروب بعد مرور 50 عامًا على نهايتها. وأكدت أن هذا القانون سيمكّن الباحثين من الوصول إلى التسجيلات والوثائق كاملة دون اجتزاء، مما يساهم في كتابة تاريخ أكثر إنصافًا.
رفض التعليق على المحتوى.. وإصرار على “شفافية الأرشيف”
أوضحت مها عبد الناصر في تصريحات صحفية أنها لن تدخل في نقاش حول مضمون التسجيل المسرب الذي نُسب لوالدها والرئيس الليبي معمر القذافي، مشددةً على أن التركيز يجب أن ينصب على فتح الأرشيفات السرية. وقالت: «القضية ليست في تسريبٍ واحد، بل في إتاحة كل الوثائق لفهم سياق الأحداث بدقة».
50 عامًا على الحروب.. لماذا الآن؟
تربط النائبة بين دعوتها والتسجيلات التي تسربت مؤخرًا، والتي تعود لفترة ما بعد حرب 1967، معتبرةً أن النقاشات الحالية تثبت ضرورة وجود إطار قانوني ينظم نشر الوثائق الرسمية بعد انقضاء نصف قرن. وأشارت إلى أن مصر خاضت آخر حروبها قبل أكثر من 50 عامًا، مما يستدعي رفع السرية عن الأرشيف وفقًا للمعايير الدولية.
من “تسجيلات مقطوعة” إلى “صورة كاملة”.. كيف سيغير القانون الرؤية؟
أكدت ابنة الزعيم الراحل أن الاجتزاء في التسريبات — كما حدث في التسجيل الأخير — يُنتج روايات مُشوّهة، بينما الكشف الشامل عن الأرشيف سيسمح بفهم تعقيدات القرارات السياسية والعسكرية في ظل ظروفها الزمنية. وأضافت: «الملفات الكاملة ستكشف التحديات التي واجهتها القيادة، بعيدًا عن التفسيرات المُجتزأة».
خلفية الدعوة.. هل يعيد التاريخ نفسه؟
جاءت مطالب مها عبد الناصر متزامنةً مع تداول تسجيلٍ نادر يُظهر والدها وهو يعبر عن إحباطه من الخطاب العربي حول فلسطين أوائل السبعينيات. ويرى مراقبون أن الدعوة لقانون حرية تداول المعلومات تهدف لمواجهة “تسريبات انتقائية” قد تُستخدم لتشويه رموز تاريخية، عبر تأطير النقاش حولها ضمن سياقه الكامل.
مستقبل الأرشيف المصري.. بين الشفافية وحماية الأسرار
لم توضح النائبة آلية تنفيذ القانون المقترح أو ضوابط حماية المعلومات الحساسة، لكنها أشارت إلى أن تجارب دولية نجحت في الموازنة بين كشف الحقائق التاريخية والحفاظ على الأمن القومي. وتُعتبر هذه الدعوة الأولى من نوعها في مصر، التي لا تزال أرشيفاتها العسكرية والسياسية خاضعة لقيود سرية صارمة.
اترك رد